العسعس: صرف رواتب نيسان يوم غدٍ.. وأيّار قبيل عيد الفطر ..وقد يكون الأردن من أول الدول التي يعود اقتصادها للتعافي

ديرتنا- قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس  إنّ القرارات التي اتّخذناها كان لها أثر بعدم زيادة خسائر الأرواح والاقتصاد، والتي كانت ستؤدي لأضرار حقيقية لا رجعة فيها،

مشدداً تجنّبنا الضرر بشكل كبير بسبب هذه الاجراءات للأزمة المرافقة لجائحة فيروس كورونا، ستشكّل أزمة للإقتصاد العالمي ككل، ونحن لسنا بمعزل عن العالم الذي سيعاني من ذلك.

وأضاف العسعس في الإيجاز اليومي، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد، أننا تمكّنا من تجنب تفشي هذا الوباء، وكان إنجازاً على الرغم من كلّ الصعاب التي واجههنا.

وبيّن أن الحكومة اتخذت مجموعةً من القرارات منذ البداية منها؛ تأجيل الضرائب والمدفوعات الجمركية وخفض مدفوعات الضمان الاجتماعي وقرارات البنك المركزي، كذلك تمّ صرف الرواتب في وقت مبكر لمساعدة أهلنا بالتغلب على العبء الإقتصادي قبل الدخول في مرحلة حظر التجوال.

وأضاف العسعس: بصرف رواتب القطاع العام وفرّنا سيولة في السوق ستفيد القطاع الخاص، كما اتخذنا اجراءات صحية ووقائية،منها إعادة توجيه تخطيطنا الاقتصادي لتلبية احتياجاتنا الإقتصادية الداخلية والخارجية.

وأكد العسعس أن وزارة المالية ستعود لصرف الرواتب تدريجياً، مشدداً سيتم صرف رواتب شهر نيسان  استعدادا شهر رمضان المبارك، يوم غدٍ الاثنين للقطاع العام، وراتب شهر أيار القادم سيتم صرفه قبل عيد الفطر”.

وأوضح العسعس “جزء من خططنا لهذا العام معالجة المتأخرات المالية على الحكومة للقطاع الخاص، حيث قمنا بهذه السنة بضخ 350 مليون من المتأخرات للقطاع الخاص، كما سيتم دفع التزامات قيمتها 150 مليون دينار خلال شهري نيسان وأيار وستذهب للأدوية والمقاولين والمشتقات النفطية”.

واضاف العسعس أن وضع الخزينة يمكّنها من الوفاء بالتزاماتنا المحلية والأجنبية.

وقال العسعس للمواطنين “وقفتكم وصبركم سيسمح لنا من أن نكون من أول الدول التي تفتح اقتصادها للعودة إلى الحياة الطبيعة بالتدريج”، مبيناً “كما هو دورنا أن نكون صريحين مع مواطنينا، وجب على كل اردني أن يكون جنديا في حماية هذا الوطن، بعدم نشره الشائعات المتعلقة بقدرتنا كدولة التغلب على التحديّات الإقتصادية”

وقال “قد يكون الأردن من أول الدول التي يعود اقتصادها للتعافي … هذا يتيح لنا فرصة للتصدير”.

ورأى الوزير في تعاون صندوق النقد الدولي مع الأردن، واستجابته خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم “دليل أمان”.

وتحدث عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع التمويل إلى الأردن.

“توصلنا لبرنامج جديد سيسمح لهم بتمويل سريع بما يعادل 400 مليون دولار”، وفق الوزير الذي عبر عن أمله في أن تكون نسبة الفائدة على التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي أقل من 2%.