العضايلة: قد نضطر الى تعديل اجراءات الحظرفي المحافظات غير الملتزمة باجراءات السلامة العامة
ديرتنا- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني ترأس اجتماعاً اليوم، لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأضاف الوزير، خلال إيجاز إعلامي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: “وأكّد جلالة الملك خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الوقائية والصحية خلال هذه المرحلة من خلال التوسع باجراء الفحوصات للمواطنين للكشف عن أيّ إصابات محتملة – لا قدر الله- والتعامل معها فوراً والحيلولة دون انتقالها إلى الآخرين”.
وأشار إلى أنّ جلالة الملك إطلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين ومصفوفة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف مساعدة القطاعات المتضررة للتعافي من تداعيات كورونا.
وجدد الوزير الإشارة إلى قرار الحظر الشامل يوم الجمعة المقبل في محافظات ومناطق المملكة كافة، قائلا: “نؤكد أنّ هذا القرار يشمل حملة التصاريح باستثناء الكوادر الطبية والتمريضية بالقطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظفين والعاملين الرسميين القائمين على بعض المنشآت والمؤسسات الحيوية”.
وتطرق الوزير إلى تعديل اجراءات الحظر، موضحاً أنّه وبالتقييم الأولي لمّست الحكومة التزاماً من قبل المواطنين في محافظة العقبة خلال الأيام الماضية، قائلا: “نؤكد ضرورة بقاء هذه الحالة الايجابية خلال المرحلة المقبلة، لأهميتها بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم”.
وأضاف الوزير: “أما بقية المحافظات التي بدأ العمل بتعديل اجراءات الحظر فيها، فقد لسمنا تفاوتاً بالالتزام، حيث وردت ملاحظات عديدة تشير إلى عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية العامة، في بعض المواقع والمنشآت”.
وأشار العضايلة، إلى أنّ هذا الحال ينسحب على باقي المواطنين أيضاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاجراءات المعلنة وإتباع سبل الوقاية والاحتراز.
الوزير، قال مشدداً: “بغير الالتزام، سنضطر (آسفين) بالعودة إلى الاجراءات السابقة المشددة حفاظاً على سلامتكم وصحتكم”.
وأشار العضايلة، إلى أنّ تعديل اجراءات الحظر سيخضع للتقييم خلال اليومين المقبلين، وبحسب الالتزام سيتقرر الاستمرار بتعديل اجراءات الحظر أو التراجع عنها، مؤكداً على أصحاب المنشآت المصرح بها بالعمل بالالتزام باجراءات الوقاية العامة وإلزام العاملين فيها ومراجعيها بارتداء الكمامات والقفازات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة.
وأهاب الوزير، بالمنشات والمؤسسات بالامتناع عن تقديم الخدمة لأيّ شخصٍ، لا يتقيد بتلك الاجراءات، مؤكداً أنّ فرق الرقابة والتفتيش ستقوم بسحب التصريح من المنشآت التي لا تتقيد بهذه التعليمات.