حسّان: مشاريع استثمارية تفوق 10 مليارات دولار وبرنامج تنفيذي جديد لرؤية التحديث الاقتصادي مطلع 2026
ديرتنا – ليندا المواجدة – أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال الجلسة الختامية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب، تقديره الكبير لرئيس المجلس ورئيس وأعضاء اللجنة المالية وجميع النواب على جهودهم وملاحظاتهم “التي عكست المسؤولية الوطنية والحرص الصادق على خدمة الأردنيين”.
إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي
وأعلن حسّان أن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026 – 2029، الذي يشمل 24 قطاعًا، وقد أُعدّ لأول مرة بمشاركة واسعة من لجان مجلسي النواب والأعيان والقطاع الخاص والخبراء، بعد مراجعات معمّقة للرؤية خلال ورش عمل عُقدت في الديوان الملكي الصيف الماضي.
مشاريع استثمارية بأكثر من 10 مليارات دولار
وكشف رئيس الوزراء أن قيمة المشاريع الاستراتيجية التي يجري العمل عليها تتجاوز 10 مليارات دولار، معظمها استثمارات محلية وخارجية، مشيرًا إلى مضاعفة الإنفاق الرأسمالي على مشروع الناقل الوطني للمياه ليصل إلى ربع مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتخصيص نحو 100 مليون دينار لمشروع غاز الريشة خلال ثلاثة أعوام.
وتشمل حزمة المشاريع:
• الناقل الوطني
• سكة حديد العقبة – الشيدية / معان – غور الصافي
• خط غاز الريشة
• مشاريع النقل العام، الصحة، الطاقة، والبنى التحتية
• بدء مشروع مدينة عمرة كنواة لصندوق سيادي للأصول
إلى جانب مشاريع أخرى وصفها حسّان بأنها “أولوية وطنية استراتيجية”.
بدء طرح العطاءات قبل نهاية العام المقبل
وقال حسّان إن الحكومة تعمل على استكمال الاتفاقيات والإغلاق المالي للمشاريع الكبرى، على أن يبدأ طرح عطاءات الجزء الأكبر منها قبل نهاية عام 2025، ليجري تنفيذها خلال الأعوام 2028 – 2030، مؤكدًا:
“هذه ليست وعودًا أو أمنيات، بل إعلان واضح لما ستنفذه الحكومة خلال العام المقبل وما يليه.”
مليار و600 مليون دينار إنفاق رأسمالي
وأشار إلى أن كامل مخصصات المشاريع والنفقات الرأسمالية البالغة 1.6 مليار دينار سيتم إنفاقها لتحريك القطاعات الاقتصادية وتمويل بدء تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
التعاون بين السلطتين… بوصلته مصلحة الأردن
وجدد رئيس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب خلال تنفيذ الموازنة، والالتزام بالشفافية والانفتاح على جميع الملاحظات، مضيفًا:
“ما يجمعنا من أهداف وطنية أكبر بكثير من أي اختلاف بالرأي.”
وأوضح أن إنجاز الموازنة في منتصف كانون الأول سيُمكّن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع مع مطلع العام المقبل “دون أي تباطؤ”.
رفع النمو وتحسين رواتب الفئات الأقل دخلاً
وبيّن حسّان أن الحكومة تهدف إلى رفع النمو إلى 4% مع نهاية 2028، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
كما أكد السعي خلال السنوات المقبلة إلى تحسين رواتب الفئات الأقل دخلاً وفق الإمكانات التي يتيحها التوسع في النمو الاقتصادي.
الأردن بُني في رحم الأزمات
وقال رئيس الوزراء إن الأردن “بُني في رحم الأزمات وسيزداد منعة رغم التحديات”، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية تعكس آثار 15 عامًا من الأزمات المتتالية، الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرة الاقتصادية والمالية للدولة.
تراجع العجز والمديونية
وأشار إلى أن مؤشرات العجز والمديونية إلى الناتج المحلي تسجل تراجعًا، إلى جانب انخفاض الاعتماد على المنح الخارجية، مؤكدًا أن هذه النتائج “تدل رغم التشكيك على أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح”.
ملاحظات النواب… قيد التنفيذ
وشدد حسّان على أن ملاحظات النواب ستُدرج في خطط التنفيذ والسياسات، وأن بعض القضايا سيطلع عليها شخصيًا خلال الجولات الميدانية، لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية وتحسين الخدمات.
ختامًا: العمل دون ادخار جهد
وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة “لن تدخر جهدًا في تعزيز النمو، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح الفرص أمام الشباب”، ليبقى الأردن “قويًا عزيزًا بمنعة قيادته الحكيمة وعزم ولي العهد، وشعبه الأردني الكريم”