نتنياهو يعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال ..مصر تدين الإعتراف

ديرتنا-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة، في حين نددت مصر والصومال وتركيا وجيبوتي بهذا الإعلان.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإعلان جاء بتوقيع مشترك بين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وذلك بما يتماشي مع اتفاقات أبراهام التي تم التوصل إليها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن إسرائيل ستعمل فورا على توسيع علاقاتها مع أرض الصومال عبر تعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه تحدث مع رئيس أرض الصومال مؤكدا التوقيع على “اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”، تشمل تعيين سفراء وفتح سفارات في البلدين.
وأكد أنه وجه وزارته للعمل فورا على “إضفاء الطابع المؤسسي للعلاقات في مختلف المجالات”.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث التطورات الخطيرة بمنطقة القرن الإفريقي مع عدد من نظرائه بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة.
وأوضحت الخارجية أن عبد العاطي بحث مع كل من عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.
وأشار البيان إلى تناول الاتصالات “التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند”، وتأكيد الوزراء على “الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال”، كما شددوا على “الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد”.
كما شدد وزراء الدول الأربع على “دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية”.
ووفق البيان، أكد الوزراء في اتصالاتهم على أن “الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة”.
وأكد الوزراء “رفض أية محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”، كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.