ديرتنا- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن مشروع قانون المجلس الطبي جاء استجابة للكثير من المتغيرات على الساحة الطبية المحلية والعالمية.
وأضاف، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع القانون، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التغير العالمي، لافتا إلى أن مشروع القانون يشترط مزاولة الطبيب المهنة في البلد التي أخذ منها شهادة الاختصاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو شرط ليس من السهولة تحقيقه.
وفيما يتعلق بإدراج الصيدلة السريرية، قال إنه جاء استجابة لمطلب نقابة الصيادلة منذ 2017، أن يكونوا تحت مظلة المجلس الطبي لقرب الاختصاص من الاختصاصات الطبية، وعملهم بشكل مباشر مع المرضى بشكل يومي وتدخلهم في شؤون إدارة الملف الطبي.
وبين أن تعديل اسم القانون جاء لأنه لم يتعد يقتصر على الأطباء أنما تم إضافة أطباء الاسنان ودكتور الصيدلة، والصيدلة السريرية.
وبين الهواري أن قانون المجلس الطبي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ العام 2005، وهو ما يتوجب علينا اجراء تحديث وتطوير ليتواكب مع المتغيرات على الساحة الطبية.
ورفض المجلس قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية، بتغيير اسم المجلس ليصبح المجلس الأردني للاختصاصات الصحية، وأبقى المجلس على اسمه “المجلس الطبي الأردني”.
وشرع مجلس النواب اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.