الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر لسنة 2021
ديرتنا – عمّان – عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، في مدينة الحسين للشباب، مؤتمره الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021.
واحد وعشرون حقا تضمنها التقرير تقع في ثلاث محاور رئيسة:الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ،حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.
أبرز هذه الحقوق:
الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية
نفذ المركز 90 زيارة غير معلنة خلال عام 2021 لمراكز التوقيف المؤقت ولمراكز الاصلاح والتأهيل. وبلغ عدد عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل (18.954) مقارنة ب(17.708) عام 2020 وب(119708) عام 2019.
الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات:
بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات 3834 طلبا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، 4030 قضية مقارنة ب 2140 لعام 2020
و وفق التقرير، فإان 20 قضية متعلقة بخطاب الكراهية، تعاملت معها وحدة الجرائم الالكترونية لدى مديرية الأمن العام لعام 2021.
الحق في التنمية:
أشار التقرير، أن معدل البطالة في الأردن لعام 2021 بلغت نسبته 23.3%، وقد حاز الأردن على المرتبة 103 من أصل 154 دولة متراجعا بمقدار 8 نقاط، وفق مؤشر المعرفة العربي والعالمي لسنة 2021.
حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية:
أفاد التقرير، أن عام 2021 شهد تعديلات تشريعية ذات علاقة بحقوق المرأة أهمها قانون الأحزاب،قانون الإدارة المحلية، قانون أمانة عمان، تعليمات الدوام المرن، تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية،
اضافة الى رصد المركز أوضاع العاملات في القطاع الزراعي ،اذ تشير النتائج الى غياب شروط السلامة والصحة المهنية، وقصور فهم العاملات بالأنظمة والقوانين للمطالبة بحقوقهن، وعدم شمولهن في برامج الضمان الاجتماعي.
ووثق المركز زايدة في عدد الأطفال المتسولين المضبوطين، حيث بلغ عدد الأطفال المتسولين لعام 2021 نحو 7954 طفلا، 5893 من الذكور، 2061 من الإنات، كما رصد المركز ارتفاع عمالة الأطفال اذ تم ضبط 1087 طفلا عاملا في عام 2021 مقارنة ب 503 لعام 2020.
وعلى صعيد حقوق ذوي وذوات الإعاقة،حظيت هذه الفئة وفق التقرير باهتمام في عام 2021 جراء تعديلات تشريعية أبرزها التعديل على نص الفقرة الخامسة من المادة 6 من الدستور والذي اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبلغت نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع العام 6% من اجمالي طلبات التعيين المقدمة من هذه الفئة وما نسبتة 2% من اجمالي مجموع طلبات التعيين.
وفي كلمتها، أكدت سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن، رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي يعد استحقاقا قانونيا بموجب المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006، ولفتت أن المركز الوطني لحقوق الإنسان حاز على اعتماد التصنيف ” أ ” لثلاث مرات على التوالي، وفق التصنيف العالمي من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.