“المالية النيابية” توصي بتخفيض 40 مليون دينار من موازنة 2025 وتحويل المبلغ لزيادة على الرواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام
ديرتنا – عمّان – متابعة لندا المواجدة
أعلنت اللجنة المالية النيابية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، توصياتها للحكومة بشأن الموازنة العامة لعام 2025.
وقال رئيس اللجنة النائب نمر السليحات، إن اللجنة اوصت بتخفيض 20 مليون دينار من نفقات ومصاريف الموازنة العامة، و20 مليون دينار من الوحدات الحكومية.
وأكد أن اللجنة اوصت بتحويل الـ 40 مليون دينار الناتجة عن التخفيض إلى زيادة على الرواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام.
واستعرضت اللجنة المالية توصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مشددة على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ومشروع سكة الحديد لربط ميناء العقبة بغور الصافي.
كما أوصت بمراجعة الأولويات التنفيذية للرؤية في ظل التحديات الإقليمية، وعقد حوار وطني اقتصادي لتمهيد التعاون مع سوريا.
في قطاع المالية العامة، دعت اللجنة إلى التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن خفض فوائد القروض الميسرة إلى أقل من 2%، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين لمواجهة التضخم.
أما قطاع الاستثمار، فطالبت بتسريع القرارات الاستثمارية من النافذة الموحدة، ووضع خطة ترويجية لجذب الاستثمارات، ومراجعة التشريعات لتطوير بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شددت التوصيات على تعزيز الأمن الغذائي ودعم المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير، مع تقديم قروض بدون فوائد للمزارعين الصغار.
وفي قطاع التعليم، أكدت اللجنة على التوسع في إنشاء المدارس، تعزيز التعليم المهني، ودعم الطلاب غير المقتدرين ماليًا عبر صندوق الطالب الفقير.
و للصحة، دعت إلى تحسين البنى التحتية الصحية، التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحوسبة النظام الصحي لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات.