المبيضين يكتب: لماذا أصبح الأردنيون يعشقون التعديلات الوزراية وتغيير الحكومات.. و”كثير النط..قليل الصيد”!
ديرتنا – عمّان – كتب توفيق المبيضين
لم تكن الفرحة الكبيرة وردات الفعل الإيجابية حين يشتم الاردنيون أي خبر يتعلق بقرب رحيل حكومة او قرب إجراء تغيير حكومي، لتأتي من فراغ ،فبالتأكيد هناك دوافع وأسباب، تدفعهم للتفاعل الكبير مع هكذا أخبار وترقبها.
ومع أنني لست خبيرا بعلم الإجتماع ولا النفس، إلا أنني مواطن كسائر المواطنيين، أعاني ما يعانون وأحس بما يحسون، فإنني أوجز أهم هذه الأسباب بما يلي :
أهم هذه الدوافع هي قديمة جديدة وهي، فقدان ثقة المواطن في الحكومات المتعاقبة و معظم وزرائها .فكثيرا منهم، كثير القول و “النط”، قليلوا الفعل ، خصوصا فيما يلامس معيشة المواطن بشكل مباشر، ليطبقوا المثل الشعبي القائل” كثير النط ..قليل الصيد”، فالصياد الماهر ليس من “يتنطط” كثيرا، بل من سيحضر معه غنيمته نهاية اليوم، فمن رئيس حكومة يُحدد ويعِد المواطن بالخروج من عنق الزجاجة خلال أشهر معدودة فقط ، وبعد سنوات من وعده والبقاء في عنق الزجاجة ، وصل المواطن لمرحلة الرغبة بالخروج من “خُرم الإبرة” وليس عنق الزجاجة، فهل مثل ذلك يدعو للثقة والتفاؤل أم الشؤم والإحباط ؟..
بعد هذا الرئيس، يأتينا من يخاطب” الشاب قتيبة” ، ويطلب منه عدم الهجرة والبقاء في الوطن ، لأن المستقبل زاهر ..!!..إلى من “دوشنا وسطلنا” بمقولته ، أن الأيام الجميلة لم تأتي بعد.. – بس مشكلته ما حكالنا متى رح تيجيهايالأيام- ..! ، بعدها أصبح المواطن يجد، ان كل يوم جديد يأتي ، هو أسوأ معيشيا من الذي سبقه، وهكذا .. ، ليأتي آخرهم ويخرج يوميا في زيارات ميدانية في شتى أنحاء البلاد، ترافقه عدسات وأقلام الإعلام وتصريحات كبيرة وضخمة وبرامج وخطط ، بعدها ، ليس هناك من اي أثر كبير يلمسه المواطن في تحسن معيشته ، فمن إرتفاع مستمر بأسعار الكهرباء والمياه وإبتكار طرق وأساليب جهنمية ، للرفع دون ذكر كلمة ( رفع) ، فيتم إعادة هيكلة الشرائح بحيث اصبح المواطن يدفع ضعف أو اكثر مما كان يترتب عليه لنفس المدة، كان منها تعديل إصدار فاتورة المياه لتصبح شهربة بدلا من كل 3 أشهر ، واصبح بدلا من ان يدفع المواطن 12 أو 14 او 20 دينار كل 3 أشهر ، اصبح يدفع (كل شهر ) قريبا من هذا المعدل وهذه النسبة، علما أنهم “لم يرفعوا الأسعار” ، وكذلك الكهرباء وما لحفها من تعديلات في قانونها وفرض ضرائب وتعرفات جديدة على مستخدمي الطاقة المتجددة إلى إستحداث فتراة الذروة والتسعير بموجبها ..إلى كثير من القرارات .
بعض، الوزراء ووزرا الظل والمدراء، أصبحوا يشكلون لوبيات داخل منشآت الحكومة، ومن لايعجبهم ولا يسير على نهجهم، يتم إقالته وإنهاء عقده أو خدماته ، حتى لو كان منتجا وملتزما وصغيرا بالعمر، والسبب ..”مش ماشي مثل ما بدهم”..!
مصيبة ومشكلة وحادثة خطيرة تقع بين فترة وفترة ، كان المفروض ان لا تقع، وإن وقعت ،ووقع القدر، تكون نتائجها أقل ضررا وأقل كلفة، فيما لو تم العمل ( بضمير) بالتعليمات والخطط الصادرة عن الحكومات، لكن، من يراقب ويتابع وبتفحص هذه الخطط وتنفيذ التعليمات، أليس الوزراء ومن دونهم من المدراء والموظفين ..؟
فمثلا، حكومات ووزاراء غير قادرين على “شكم ولجم” شركات الإتصالات وشركات تصنيع السجائر وشركات اللحوم والدواجن وغيرها من المواد الأساسية والضرورية ، ليهيأ للمواطن أن هذه الحكومات تعمل لدى هذه الشركات وليس ان هذه الشركات تعمل في بلد فيها حكومة وقوانين وتعليمات، وعلى هذه الشركات، ان تراعي القوانين والتعليمات وظروف الشعب ووضع البلد الإقتصادي، فهكذا حكومات ووزاراء جديرون بأن يفرح الشعب بتنحيتهم ويترقب صدور هكذا إرادات ..؟؟ صحيح لا نضمن قدرة وكفاءة من سيحل محلهم وقد يكونوا ، أفضل بكثير ، وهذا ما يأمله المواطن ويتمناه، وقد يكونوا مثلهم أو أسوأ ..!
ناشر ومدير تحرير ديرتنا الأردنية الإخبارية