حكم جديد على محاسبة في”الآثار” وزوجها بقضية اختلاس وغسل أموال
ووفق تفاصيل القضية التي نقلتها يومية الرأي، فإن المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي.
وكانت اصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في تشرين الثاني من العام الماضي، حكمًا أوليًا بحق المتهمة، يقضي بسجنها 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها تعويضًا وغرامة إلى 2 مليون و142 ألف دينار.
وخلال التحقيقات اللاحقة، تبين أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.
وبناء على ذلك، أدانت المحكمة الزوجين بجريمة غسل الأموال، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، وهو مجموع الأموال المتحفظ عليها والتي تبين أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.
وبذلك تصبح المحاسبة المدانة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا منفصلاً بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه نفس المبلغ.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.