“الأعيان” يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب

ديرتنا – عمّان – أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين : التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والمعدل لقانون العقوبات كما وردت من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وينشئ مشروع قانون التعاونيات صندوقا في المؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهدا لنشر ثقافة العمل التعاوني، فضلا عن تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.

ويهدف معدل قانون العقوبات إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، و اجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق لبعض المشاريع في موازنات (2021-2023) دون الصرف من مخصصاتها وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضع هذه المشاريع، لافتا إلى وجود 177 مشروعا ممول من الخزينة تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 بالمئة ، و705 مشاريع تم إجراء المناقلات من مخصصاتها وهو ما يتطلب توخي الدقة في تقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.

ودعا إلى تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية لإغلاق جميع السلف بشكل دوري وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات بشكل هيكلي مستدام، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليون دينار ، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، بالرغم من تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة والتي بلغت عام 2023 ما يزيد عن 5 ملايين دينار.

وأكد التقرير أهمية إكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها ، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في العديد من الشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظرا للضعف الواضح في انظمة حوكمة هذه الشركات.

كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الراسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي) ، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، فضلا عن تحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.