“الإستثمار النيابية ” تقدم حزمة بدائل لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات

ديرتنا – عمّان – ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، البدائل الممكنة لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، مؤكدة ضرورة إيجاد توازن في السوق وتعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوصت اللجنة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بعدد من التوصيات أبرزها: توسيع قاعدة البيانات لدى شركة “كريف” الائتمانية لضمان دقة المعلومات، وتوفير تقارير الاستعلام الائتماني بشكل مجاني عبر منصة “كريف”، إضافة إلى تقييد حركة المتخلفين عن السداد بدلاً من العقوبة الجزائية، مثل فرض المنع من السفر.

بدوره، أوضح وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت على قانون التنفيذ وقانون العقوبات تضمنت إلغاء المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بحبس المدين، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية حماية البيانات الشخصية.

من جانبه، تساءل طبيشات عن التصورات والبدائل المطروحة بخصوص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، فيما شدد العين الذنبيات على أهمية أن تتولى جهة حكومية أو شبه حكومية حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشار العين خليل الحاج توفيق إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت نوعًا من الاستقواء على الدائنين، في ظل غياب وسائل الردع الكافية.

في السياق ذاته، أكد ممثل غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي أهمية وضع نظام اقتصادي متكامل لحماية الاقتصاد الوطني.

فيما أشار ممثل جمعية البنوك إلى أن تقرير “كريف” هو تقرير إرشادي، مستشهدًا بتجربة دولة الكويت التي أعادت العمل بحبس المدين بعد أن تبين عدم جدوى إلغائه.

واوضح ممثل البنك المركزي بالإشارة إلى أن شركة “كريف” هي شركة عالمية مرخصة وتخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي الأردني.