واقعة وفاة 7 أشخاص وثامن بحالة حرجة بالزرقاء تهز حكومة حسّان ومطالب شعبية بالكشف عن إسم مصنع المشروبات الكحولية المتسبب
ديرتنا – عمّان – كتب توفيق المبيضين
في حادثة غريبة عجيبة في الأردن، توفي 7 أشخاص بمدينة الزرقاء ، مع وجودحالة ثامنة حرجة جدا ، نتيجة تناولهم مشروبات كحولية ” مضروبة” ، اي مغشوشة ، قال بيان رسمي صادر عن مديرية الأمن العام أمس السبت ،”ان نتيجة تشريح الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العينات اللازمة التي أُرسلت إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية أثبتت وجود نسب مرتفعة من مادة “الكحول الميثيلي” في العيّنات.
وفي بيان جديد للأمن العام، اليوم الأحد ، قال الناطق الرسمي لمديرية الأمن العام ، “أنّ فريق التحقيق عمل منذ لحظة تلقي البلاغات والتقاط العيّنات من مسرح الحادث وظهور نتائج الفحوصات المخبرية على جمع عدد كبير من العيّنات من محال بيع المشروبات الكحولية في مدينة الزرقاء، حيث عثر على مادة الكحول الميثيلي ( الميثانول ) في عدد من المنتجات الكحولية التي تم الاستدلال على أنها تنتج في ذلك المصنع وبأسماء تجارية مختلفة، وجرى على الفور التوجّه إلى المصنع المنتج لتلك المشروبات وأخذ عيّنات متنوعة من داخله لتظهر آثار لتلك المادّة داخل إحدى خزانات خطوط الإنتاج والتعبئة بعد إجراء الفحوصات المخبرية .”
ما حدث ، يشير إلى أن الرقابة في بعض او كثير من مواقع الإنتاج خصوصا ما يخص الأكل والشرب ضعيفة وركيكة ويعتريها الشك، وقد تكون في بعض المواقع معدومة ، فنحن نتحدث عن مادة كيماوية شديدة السمية، و نتحدث عن واقعة تم كشفها وحدثت بها 7 وفيات وهناك ثامن بحالة سيئة جدا ، فما بالنا في المخفي ” والمخفي أعظم” ..؟!
مصنع المشروبات الكحولية مرخص ، ولم يكن يعمل بالخفاء ، وما دام هناك مصنع مرخص، فيتوجب ان يكون هناك تفتيش حكومي ” فني ومتخصص ودوري” وتقارير لجان سلامة عامة ، كذلك هناك بضائع خارجة وموزعة على المحال التجارية في شتى أنحاء المملكة ، ولا نستبعد ان يكون قد تم تصدير كميات من هذه المشروبات لخارج البلاد ..!
على الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور جعفر حسان، ووزراء الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، والغرفة التجارية والصناعية المعنية ، ضرورة الإسراع في الكشف عن إسم المصنع والأسماء التجارية لهذه المنتجات، والعمل سريعا على سحب كافة منتجات المصنع من الأسواق ، والتأكد التام من عدم تصدير أي كمية من هذه المشروبات لخارج البلاد، ومراجعة وتدقيق شهادات المنشأ الصادرة ، وأن تم التصدير، عليهم واجب ومسؤولية التصرف السريع والتواصل مع الجهات الرسمية والمعنية في الدول التي تم التصدير إليها ، فهذه أرواح بشر، وهي الأولى الآن، أما التحقيق في الإجراءات الرقابية السابقة وإن كان هناك اي إهمال أو تقصير من أي طرف او جهة رقابية معنية، فيأتي لاحقا، فهناك أولويات الآن ..وللحديث بقية .
ناشر ومدير تحرير ديرتنا الأردنية الإخبارية