القضاة تكتب: العقبة لم تعد خاصة وإنحرفت عن رؤية جلالة الملك ..!؟

خاص لـ ديرتنا – كتبت رحاب القضاة :

كنت أتمنى أن اكتب مقالا ترويجيا، أشجع الناس فيه وأحمسهم للنزول للعقبة للإستمتاع في بحرها وجبالها ورمالها، لا بل ايضا للمستثمرين فيها للبحث عن فرص إستثمار مجدية ومتاحة، لكن، اليوم، قرأت مقالا على “ديرتنا نيوز”  للزميل توفيق المبيضين، شعرت بعده، بالغصة في قلبي وقلت الان، “مرحبًا بكم في العقبة”،المدينة التي وُعدت أن تكون “الواجهة السياحية والاقتصادية والإستثمارية المميزة للأردن”، فتحوّلت إلى واجهة للفواتير الخيالية والأسعار الجنونية، والإيجارات المريخية!

هنا، حيث البحرُ بحرُنا، والشمس شمسُنا، لكن الدخول إلى المدينة صار يحتاج إلى تمويل من البنك الدولي!
كل شيء مرتفع:
– أسعار البضائع
– إيجارات المحال
– فواتير الكهرباء
– أسعار الغرف الفندقية والشقق
ما عدا أسعار المشروبات الروحية… فهي “محروسة” وتعيش حالة استثنائية من الرفاه والدلال!

وهكذا يتحول الزائر إلى ضحية، والمواطن إلى غريب في مدينته، والتاجر إلى مفلس يهدد بإغلاق محله.
بينما “سلطة العقبة” تحسب عدد الزوار لا عدد المغادرين بغصّة.

ولن ننسى، ان كامل منطقة وادي رم السياحية ومخيماتها السياحية ورمالها وجبالها المعروفة والمميزة ، هي ضمن منطقة العقبة الخاصة ، وتخضع لها.

جلالة الملك، أرادها منطقة خاصة بمعنى الكلمة ، سياحة وتجارة وصناعة ،لكنها الآن إنحرفت عن رؤية جلالته .

الرسالة إلى سلطة العقبة الخاصة:

أنتم لم تُعيّنوا لحراسة صناديق الجباية، بل لحراسة الرؤية الوطنية لتنمية المنطقة! ، هذا إذا كانت العقبة “منطقة خاصة” فعلًا،فلتكن نموذجًا للعدالة الاقتصادية، لا سوقًا للجباية المنظمة.

كفى تساهلًا مع من يستغل الزوار والمواطنين، وكفى شراكة صامتة مع الجشع.

وإليكم الحلول… إن كنتم جادّين:

فهذه خطة مقترحة للإنقاذ السياحي والإقتصادي في العقبة :

أولًا: العدالة السعرية وتنظيم السوق
1. إطلاق منصة حكومية رقمية ترصد الأسعار وتُلزم المحال والفنادق بتسعيرة موحدة ومعلنة.
2. تشكيل وحدة طوارئ رقابية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي حالات استغلال، مع خط شكاوى فوري.
3. فرض غرامات باهظة على كل جهة ترفع الأسعار خارج المعقول أو تخدع السائح.

ثانيًا: حماية التاجر لا خنقه
4. دراسة إعادة تسعير إيجارات المحال في المناطق التجارية والواجهات البحرية لتتوافق مع واقع السوق، لا أوهام المستثمرين.
5. إعفاءات ضريبية مؤقتة للتجار الصغار حتى يستعيدوا أنفاسهم في ظل الركود الإقليمي.

ثالثًا: حلول طاقة ذكية ومُنتجة
6. توفير حوافز مالية وقروض ميسرة لإنشاء أنظمة طاقة شمسية على أسطح الفنادق والمحال.
7. إنشاء مجمعات طاقة مركزية تخدم المشاريع السياحية بأسعار أقل من السوق بنسبة 40%.

رابعًا: استعادة سمعة العقبة سياحيًا
8. إطلاق حملة دولية بعنوان: “العقبة للجميع” تروّج للمدينة بأسعار تنافسية مع باقات شاملة للسكن والنقل.
9. دعم المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية لتكون سببًا حقيقيًا لجذب الزائر لا مجرد تسويق شكلي.
10. مراجعة الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى التي لم تنعكس على المواطن وسحب الامتيازات من المتغوّلين
وأخيرًا…

إذا كانت العقبة منطقة اقتصادية خاصة ، فلتكن كذلك للمواطن والتاجر والسائح…لا أن تكون ملاذًا للنخبة وجحيمًا للزائر، ومأتمًا للاقتصاد المحلي.

هذه المدينة لا تحتاج إلى “تلميع”، بل إلى قرار حقيقي شجاع، ووطني.
فإن كنتم لا تستطيعون ضبط الأسعار، ولا تنظيم السوق، ولا إنصاف التاجر…
فكونوا شجعانًا واعترفوا أنكم لستم مفوضين على العقبة بل مفوضين على إفشالها.