صندوق النقد الدولي :سنغافورة ولوكسمبورغ وأيرلندا أغنى دول العالم ..,موزمبيق الأفقر

ديرتنا- عند تقييم مستوى المعيشة في أي بلد، يُعتبَر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)، من أهم المؤشرات المعتمدة، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة، إذ يُعدّل المؤشر بحسب الأسعار المحلية، ما يتيح قياسًا واقعيًا أكثر للقوة الشرائية للمواطنين، ويُبرز الفجوات الكبيرة بين الاقتصادات.

وغالبًا ما تكون بعض الدول المصنّفة “الأغنى” صغيرة الحجم أو محدودة السكان، لكنها تمتلك صناعات متخصصة، أو قطاعات مالية قوية، أو موارد طبيعية ثمينة، وتنجح في استثمار مزاياها الفريدة لتحقيق أرقام قياسية في نصيب الفرد من الناتج المحلي.

في المقابل، تتشابه الدول التي تتذيّل تصنيفات صندوق النقد الدولي لعام 2025 من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي، في مجموعة من التحديات البنيوية، أبرزها غياب المنافذ البحرية، والنزاعات الداخلية، وهشاشة البنية التحتية، وضعف المؤسسات، والاعتماد على الزراعة المطرية.

أغنى دول العالم 2025

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لتعام 2025، تتصدر سنغافورة ولوكسمبورغ وأيرلندا التصنيف العالمي لأغنى الدول في 2025، بنصيب فردي قدره 156,755 دولارًا و152,915 دولارًا و134,000 دولار على التوالي.

1. سنغافورة – 156,755 دولارًا أميركيًا

تُعدّ سنغافورة اقتصادًا عالي الدخل، وتمتلك أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم لعام 2025، بحسب تعادل القوة الشرائية.

وتشتهر ببيئتها التنظيمية الداعمة للأعمال، واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة.

منذ استقلالها عام 1965، تحوّلت سنغافورة من دولة ذات دخل منخفض إلى واحدة من أغنى دول العالم، محققة معدلات نمو سنوية بلغت في المتوسط نحو 7%. وفي عام 2023، نما اقتصادها بنسبة 1.1%، بقيادة قطاعات البناء والإيواء والاتصالات والمعلومات.

كما أطلقت الحكومة “الخطة الخضراء لسنغافورة 2030” لتعزيز التنمية المستدامة، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

2. لوكسمبورغ – 152,915 دولارًا أميركيًا

تُعرف لوكسمبورغ بقطاعها المصرفي والخدمات المالية القوي، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) لعام 2025.

وقد تحوّلت من دولة ريفية تعتمد على صناعة الفولاذ في القرن التاسع عشر إلى مركز مالي دولي.

يتميز القطاع المالي في البلاد بطابع دولي يجذب الشركات العالمية، بفضل الاستقرار السياسي، واليد العاملة الماهرة، وسرية المعاملات المصرفية، التي جعلت لوكسمبورغ وجهة مفضّلة للتهرّب الضريبي عالميًا، رغم الإصلاحات الأخيرة.

وساهم قانون الشركات القابضة لعام 1929 في ترسيخ مكانتها كمركز مالي. كما تنشط في قطاعات الاتصالات والبث الفضائي والسياحة. وعلى الرغم من صغر القطاع الزراعي، إلا أنّه يحتفظ بإنتاجيته بدعم من الاتحاد الأوروبي.

مؤخرًا، دخلت لوكسمبورغ مجال استخراج الموارد الفضائية، وأنشأت إطارًا قانونيًا لتشجيع هذا القطاع الناشئ.

3. أيرلندا – 134,000 دولار أميركي

شهدت أيرلندا ما يُعرف بـ”الطفرة السلتيّة” (Celtic Tiger)، وهي فترة ازدهار اقتصادي سريع بين عامي 1995 و2007، حيث تحوّلت من إحدى أفقر دول أوروبا إلى واحدة من أغناها، مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ متوسطه 9.4% سنويًا.

ومن أبرز عوامل هذا التحوّل: انخفاض الضرائب على الشركات، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية، والاندماج الأوروبي، والنمو الأميركي.

تنوع الاقتصاد الأيرلندي ليشمل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والخدمات المالية، إلى جانب استثمارات كبيرة في التعليم والبنية التحتية، بدعم من صناديق الاتحاد الأوروبي والتكامل العالمي.

4. قطر – 121,605 دولارات أميركية

يتميّز الاقتصاد القطري بالنمو والاستقرار، مدعومًا باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، التي تشكّل أكثر من 70% من إيرادات الحكومة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85% من عائدات التصدير.

تُعدّ قطر ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي عالميًا، وتمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم، حسب موقع “أطلس العالم“.

سعيًا للاستدامة، أطلقت قطر “رؤية قطر الوطنية 2030” لتنويع اقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص. وتركّز هذه الرؤية على تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعليم، إلى جانب الحفاظ على قطاع مالي قوي ومدعوم بسياسات حكومية استباقية.

5. النرويج – 107,892 دولارًا أميركيًا

تمتلك النرويج اقتصادًا مختلطًا متطورًا، يتميّز بسيطرة الدولة على قطاعات إستراتيجية كالنفظ والغاز.

وفي 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 504.28 مليار دولار، مع نصيب فردي يبلغ 107,892 دولارًا (تعادل القوة الشرائية) و89,690 دولارًا (اسميًا).

يتوزّع الاقتصاد بين الزراعة (1.6%)، والصناعة (34.7%)، والخدمات (63.5%)، مع مستويات معيشة مرتفعة ومعدلات بطالة منخفضة.

تستفيد النرويج من احتياطيات بحر الشمال لدعم نظام الرفاه، حيث تشكّل عائدات الطاقة أكثر من 70% من إيرادات الحكومة.

ورغم تقلبات الاقتصاد العالمي، يظل النمو مستقرًا بفضل نظام ضمان اجتماعي قوي وانخفاض مستويات الفقر.

أفقر دول العالم 2025

في قاع الترتيب، تأتي جنوب السودان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، بنصيب فردي لا يتجاوز 716 دولارًا و1,015 دولارًا و1,330 دولارًا على الترتيب.

1.جنوب السودان – 716 دولارًا أميركيًا

تحتل جنوب السودان، التي نالت استقلالها عام 2011، المرتبة الأخيرة عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) لعام 2025، إذ لا يتجاوز 716 دولارًا، رغم امتلاكها أراضي خصبة واحتياطيات نفطية كبيرة.

يعتمد اقتصاد البلاد بشكل شبه كلي على النفط، الذي يُشكّل نحو 98% من إيرادات الحكومة. إلا أن النزاعات الأهلية المتكررة، وتعطّل خطوط الأنابيب، وتراجع أسعار النفط عالميًا، أدّت إلى انخفاض الإنتاج وتدهور الوضع المالي العام.

ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى نحو 80%، في حين يعيش ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، وتكاد البنية التحتية تكون منعدمة.

2. بوروندي – 1,015 دولارًا أميركيًا

تُعد بوروندي، الدولة الحبيسة في منطقة البحيرات العظمى، من بين أفقر دول العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) لعام 2025 حوالي 1,015 دولارًا، بينما لا يتجاوز الدخل الاسمي 500 دولار.

يعتمد نحو 80% من السكان على الزراعة الصغيرة، حيث لا تتجاوز مساحة المزرعة الواحدة فدانًا واحدًا، ما يجعل الاقتصاد هشًا أمام الصدمات المناخية وتآكل التربة.

ورغم توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 3.5% خلال عامي 2024–2025، فإن النقص المزمن في الوقود والعملات الأجنبية يخنق القطاع الصناعي، بينما أدّت الأسعار المرتفعة إلى تصاعد التضخم من 20% إلى نحو 40%.

3. جمهورية إفريقيا الوسطى – 1,330 دولارًا أميركيًا

تُعد جمهورية إفريقيا الوسطى، التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 1,330 دولارًا (تعادل القوة الشرائية)، من بين أفقر دول العالم.

وهي دولة حبيسة قليلة السكان، يعتمد اقتصادها على الزراعة المعاشية والتجارة غير الرسمية، ويعمل نحو 74% من السكان في الزراعة.

تُهيمن صادرات الألماس والأخشاب على الاقتصاد، رغم أن جزءًا كبيرًا منها يتم بشكل غير منظم أو غير قانوني.

وتعاني البلاد من ضعف شديد في البنية التحتية: الطرق محدودة، والوقود غير مستقر، والكهرباء بالكاد متوفرة.

ورغم امتلاكها موارد طبيعية غير مستثمرة بعد، كالذهب واليورانيوم، فإن انعدام الأمن، وضعف الحوكمة، والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، يقيّد نمو الاقتصاد.

4. اليمن – 1,675 دولارًا أميركيًا

تعرّض الاقتصاد اليمني لدمار واسع نتيجة الحرب المستمرة، وانهيار البنية التحتية، وسوء الإدارة المالية.

ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 1,675 دولارًا، ما يضع اليمن في مرتبة متدنية عالميًا.

وكانت عائدات النفط تمثّل نحو 90% من الصادرات، إلا أن الإنتاج تراجع بسبب الحرب والفساد وتهالك الحقول.

ويعمل أكثر من نصف السكان في الزراعة، رغم معاناتها من شح المياه وانتشار زراعة القات، بينما لا يزال قطاع الصيد البحري غير مطوّر.

ويعيش نحو نصف السكان تحت خط الفقر، في ظل تراجع مستويات المعيشة الناتج عن التضخم وانهيار العملة.

ويستمر الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين، في ظل تعثّر جهود الإصلاح.

5. موزمبيق – 1,729 دولارًا أميركيًا

تُعد موزمبيق من أفقر دول العالم، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 663 دولارًا (اسميًا)، و1,729 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية.

رغم الإصلاحات الاقتصادية التي تلت الحرب الأهلية، والنمو القوي في أوائل الألفية، لا يزال الفقر وعدم المساواة منتشرَين على نطاق واسع.

ويعتمد أكثر من 75% من السكان على الزراعة المعاشية، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وتقود قطاعات الزراعة، وتصدير الألمنيوم، وتعدين الفحم الاقتصاد، إلا أن التقدّم يظل معرقلًا بسبب ضعف البنية التحتية، وارتفاع الديون، والتعرض المتكرر للصدمات المناخية.