دولة الرئيس …نتمنى أن يكون تعديلا لا يحتوي تدويرا
ديرتنا – بقلم سوسن المبيضين – على الرغم من أن أداءهم لم يكن بالمستوى المطلوب , الا أننا نقول لهم : معاليكم المغادرون لا تغضبوا او تعتبوا , فأنتم او ابناؤكم قادمون لا محالة, فالمرحلة مؤقتة ونهج إعادة التدوير قائم, و مشهد تتكرر فيه الأسماء ذاتها في المواقع الرسمية الحساسة سيبقى يتصدر , والمسؤول الذي يُقال اليوم سيعاد تكليفه غدا بذات المنصب أو بمنصب أخر في كبرى الشركات أو الهيئات الخاصة اوالمواقع العليا , فلا تقلقوا فأسماء من يدير الدولة مغلقة وستبقى مغلقة , دون تقييم حقيقي للأداء أو جدارة بالموقع الجديد , المهم الحصول على موقع مرموق يأتي منه دخلا ماديا ذات قيمة أكثر من الموقع السابق , وذلك بدلا من محاسبتهم على التقصير واسترداد أموال الوطن التي حصلوا عليها دون اية انجازات .
دولة الرئيس ، إن أي تدوير وزاري ما هو إلا تحايل على الأداة الدستورية , وعلى الشعب والمصلحة الوطنية العليا تقتضي تعديل نهج الأداء وآليات إختيار الوزراء و التفكير خارج الصندوق وليس تدوير لعلبة الأسماء.
المفارقة العبثية مما يحصل في وطننا الغالي, هي أن نفس الأسماء التي كانت جزءاً من التراجع، تظهر باستمرار في المشهد الجديد، وكأنها قادة التغيير .
وفي كل مرة يُحتفى بهم, وكأنهم رموز التحديث والإصلاح ، بينما اصحاب الكفاءات الحقيقيون ¸والقدرة على التغيير يُهمشون ويُنسون ويقبعون في زوايا النسيان, يتابعون عملية إعادة التدوير .
إن المشكلة الرئيسية , تكمن في أن تدوير المسؤولين لمجرد أن تاريخهم الوظيفي يحوي مناصب عدة لا يعكس بالضرورة قدرتهم على الإنجاز، وأن يكون وجه المسؤول معروفا, فلا يعني أنه ناجح أو صاحب إنجازات, والوجوه المألوفة لا تعني النجاح الدائم والمتفرد ، وتغيير الدماء قد يكون ضروريا لتحقيق نتائج أفضل .
جلالة الملك حفظه الله ، قال قبل ثلاثة أعوام , لقد أنهينا خطط التحديث بمساراته الثلاث, وننتظر من الحكومات العمل والتنفيذ, وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة , تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
لكن وللأسف ها نحن مكانك سر , بالرغم من أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي, لخارطة الطريق سينتهي في نهاية عام 2025
والنتيجة فقدان الثقة لدى الشباب , بايجاد فرص عمل لهم , وغياب أية تنمية حقيقية في سوق العمل, وتراجع الأداء الإداري ,ودمار القطاع السياحي , وتراجع حجم الإستثمارالأجنبي , وتفاقم القضايا المتعلقة بقطاع النقل وخصوصا التكسي الأصفر وتطبيقات النقل الذكية، المرخصة منها وغير المرخصة, وتضيق الحريات الصحفية بكثرة القرارات والقوانين , وتكرار نفس الأخطاء السابقة دون محاسبة اي مسؤول .
دولة الرئيس, الإصلاح الحقيقي هو بناء الوطن, وهذا يبدأ من فتح باب التنافس العادل والشفاف ، وحين نبتعد عن تدوير نفس ألأشخاص في المناصب دون تحقيق إنجازات تذكر, وحين يتم تقديم كافة الخدمات , والحياه الكريمة قولًا وعملًا وانجازا للمواطنين , وحين نعترف بوجود تصدعات وعيوب يجب ملاحقتها وعدم الصمت أمامها, وحين نشرك المواطنين في عملية صنع القرار , وحين تكون انتخاباتنا نزيه, وليست على مقاس القائمين على الأحزاب.
دولة الرئيس , نأمل بتعديل وزاري, ذو فائدة , يشكل نقلة نوعية, تستقطب من خلاله أصحاب الخبرات, بضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء واستثمار هذه الطاقات للخروج بحلول جديدة قادرة على معالجة الكثير من التحديات الراهنة والمستقبلية, وقادرة على تفيذ خطط التحديث بمساراته الثلاث , لتحقيق اسهامات وطنية جديدة ومكتسبات يستحقها المواطن .
تعديلا وزاريا, يأتي مواكبا للتطلعات الملكية والرؤية الثاقبة والمستنيرة لجلالة الملك في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.