ماذا حقق الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2025

ديرتنا نيوز (خاص) – عمّان – نضال العضايلة

قد يكون العام 2025 وهو العام الذي سيتمكن عبره الأردن من احقاق وثبة جيوسياسيه مركزية على الصعيد الاقليمي وحاله تنمويه كبيره،  وهذا ما ينتظر ان يشكل علامه فارقه للاردن بتميزه فى المنطقه، وبمختلف المجالات التي يمتاز بها المجتمع الاردني.

لقد سجل الميزان التجاري للأردن فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.

وبحسب أرقام مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%.
في المقابل سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 18.7%، ليصل إلى 2.561 مليار دينار أردني (3.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار أردني (حوالي 3.04 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي القطاع السياحي يواصل تسجيل نتائج إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025

وشهد القطاع السياحي نمواً متواصلاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، تمثّل بزيادة في أعداد السياح الدوليين ونمو في الدخل السياحي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأردني ووزارة السياحة والآثار.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، الى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 ‎%‎ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر.

كما بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الأربعة الاولى (كانون الثاني – نيسان) من العام الحالي 2025، نحو 1.721 مليار دينار أردني بنسبة ارتفاع 15.3% مقارنة مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، والتي بلغ فيها الدخل السياحي 1.493 مليار دينار أردني.

وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الخمسة الأولى من (كانون الثاني – أيار) من عام 2025، إلى 2.233 مليون زائر، مقارنة بـ 1.919 مليون زائر مع نفس الفترة اعلاه من عام 2024، محققاً بذلك زيادة بنسبة 16.4 ‎‎%‎، في حين شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة لنفس الفترة اعلاه، حيث بلغ عددهم نحو 462 ألف زائر، مقارنة بـ 315 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 46.6 ‎%‎.

وارتفعت إيرادات الأردن المحلية بنسبة 5.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.06 مليار دينار أردني (نحو 5.74 مليارات دولار)، مقارنة بـ 3.84 مليارات دينار أردني (5.42 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام بنهاية مايو/أيار إلى 35.8 مليار دينار (50.49 مليار دولار)، ما يعادل 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وسجلت صادرات القطاع الصناعي في الأردن ارتفاعًا بنسبة 6.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 3.3 مليار دينار، مقارنة بـ3.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكل هذا النمو دليلاً على قوة القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للصادرات الوطنية، حيث ساهم بما يقارب 92% من إجمالي الصادرات. وقد تصدرت قطاعات الصناعات الغذائية، والجلدية، والنسيجية قائمة القطاعات الأسرع نمواً، إلى جانب زيادة ملحوظة في صادرات الصناعات الكيميائية ومواد البناء.

ومن أبرز المنتجات التي ساهمت في هذا الارتفاع: الأسمدة والفوسفات والبوتاس، الأسمنت، الملابس، المنظفات، السكر، والمعدات الكهربائية.

من جهة أخرى سجل الدين العام الأردني ارتفاعاً مفاجئاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ حوالي 35.83 مليار دينار (50.5 مليار دولار) بما يعادل 93% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل حوالي 34.18 مليار دينار في نهاية 2024، الأمر الذي دفع محللين إلى التحذير من تداعيات هذا الارتفاع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفق بيانات وزارة المالية الأردنية، سجلت المديونية ارتفاعاً بنسبة 3% في نهاية إبريل/ نيسان مقارنة بنهاية العام الماضي. ووصف خبراء ارتفاع المديونية إلى هذا الحد من الناتج الإجمالي المحلي بالأمر الخطير، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات متوالية، وخاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أداء مختلف القطاعات.

ورصد تقرير لدائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً بنسبة 1.97%، للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.98% لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.21% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان الذي سبقه من العام نفسه.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.46 مقابل 110.29 للفترة نفسها من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 110.58 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 112.53 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وتشير الأرقام، أن الأردن تحسن أداءه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8% مقابل 53.3% العام الماضي 2024.
وحول أداء الأردن في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، أظهرت البيانات، إلى انه تم تحقيق نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7% في 2025، إذ يعود ذلك إلى تقدم الأردن بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية، أما المؤشرات ذات البعد الاقتصادي الكلي فكانت أقل من المادية وبقيمة بلغت 55.5% في 2025، بسبب انخفاض نسبة الانفاق على الصحة والتعليم ومستوى الخدمات اللوجستية.
الى ذلك  أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 3 أشهر، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات.
وهذا يعني بأن استقدام العمالة الوافدة لن يُعاد فتحه مجددًا إلا بعد إجراء دراسات متأنية وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

سياسياً تصدر الأردن منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المشهد العربي والإقليمي من خلال حراك متكامل يجمع بين الجهدين السياسي والإنساني، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ودعمًا لغزة في مواجهة الحصار والعدوان.

وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني صوت الأردن في المحافل الدولية من خلال مشاركته في القمم العربية والإسلامية والعالمية، مؤكدًا في لقاءاته وخطاباته – وآخرها أمام البرلمان الأوروبي – على ضرورة وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية.

وبالتوازي مع الحراك السياسي، قاد الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، أوسع حملة إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، تضمنت إرسال آلاف الشاحنات والمساعدات الجوية، واستقبال الأطفال الفلسطينيي المرضى و الجرحى للعلاج في المستشفيات الأردنية، واستمرار عمل المستشفيات الميدانية الأردنية رغم العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع والضفة الغربية، حيث عزز هذا النهج مكانة الأردن كصوت للضمير العربي الذي يجمع بين الموقف السياسي الثابت والعمل الإنساني الفاعل، ومؤكدًا التزامه التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.