إدانة عالمية متصاعدة للاحتلال الإسرائيلي جراء استهداف المدنيين في غزة

المجتمع الدولي يوجه إدانات قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي amid تصاعد الضحايا المدنيين واستهداف المنشآت الإنسانية في غزة.. ومطالبات بمساءلة عاجلة

خاص لـ ديرتنا – عمّان – تقرير نور بدوي

في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ فصول الصراع، لا تزال غزة تحت نير عمليات عسكرية مكثفة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وتدمير هائل في البنى التحتية. خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، تصاعدت وتيرة الإدانات الدولية الموجهة إلى سلطات الاحتلال، وسط اتهامات بارتكاب “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني” و”جرائم حرب محتملة”، في وقت ترفض فيه حكومة الاحتلال تلك الاتهامات وتصف عملياتها بـ “الدفاع عن النفس”.

محطات الإدانة الدولية الرئيسية في أغسطس ٢٠٢٥:

1. الأمم المتحدة ومجلس الأمن:
· أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً (خلال أغسطس) يُعبر عن “قلق عميق إزاء التصعيد العسكري الخطير في غزة والتأثير الإنساني الكارثي”، داعياً إلى “وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي”.
· حذرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير عاجل، من أن “أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية”، مستندةً إلى طبيعة الهجمات ونتائجها المدمرة على الشعب الفلسطيني ككل.
المادة الثانية (المادة 2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

2. المحكمة الجنائية الدولية (ICC):
· أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان صحفي، أن تحقيقاته في الجرائم المحتملة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية “تتقدم بسرعة”، منوهاً إلى تلقي آلاف وثائق الأدلة. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل.
· طلبت المحكمة رسمياً من سلطات الاحتلال السماح لفريق التحقيق بدخول غزة للتحقيق في حوادث محددة تتعلق باستهداف المستشفيات والصحفيين.
3. ردود الفعل الدولية:
· جنوب إفريقيا: قادت دعوى جديدة أمام محكمة العدل الدولية (ICJ)، لتوسيع أمر التدابير المؤقتة الصادر سابقاً، متهمة إسرائيل (كقوة احتلال) بـ “التعنت في تجاهل أوامر المحكمة الدولية ومواصلة الإبادة”.
· دول عربية وإسلامية: عقدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي جلسات طارئة، وطالبت بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة.
· دول أوروبية متذبذبة: بينما ظلت مواقف بعض الدول الأوروبية حذرة، سحبت إسبانيا والنرويج والسويد سفراءها من إسرائيل “احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة”، وعلقت صفقات أسلحة.

دوامة العنف وانعدام الثقة

· الرواية الإسرائيلية: تصر سلطات الاحتلال على أن هجماتها تستهدف “عناصر وإرهابيي حماس” الذين يتخفون بين المدنيين، وتتهم الحركة باستخدام السكان كـ “دروع بشرية”. وتعتبر أن تصرفات جيشها هي دفاع شرعي عن النفس.
الرواية الفلسطينية والمحايدة: تؤكد تقارير منظمات حقوقية (مثل هيومن رايتس ووتش وعمسترنستي) أن الاستجابة العسكرية لـ قوات الاحتلال غير متناسبة وتنتهك مبادئ التمييز والتناسب. يتم توثيق حالات استهداف مباشر لمنشآت مدنية محمية بشكل واضح.

من المسؤول؟ من يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن القتل المتصاعد للمدنيين: قادة الاحتلال الإسرائيلي أم قادة حماس أم المجتمع الدولي العاجز؟
· كيف تستمر العمليات؟ كيف تتمكن قوات الاحتلال من مواصلة حملتها العسكرية رغم موجات الإدانة الدولية؟ وما دور الدعم السياسي والعسكري الخارجي (وخاصة من الولايات المتحدة) في تمكين ذلك؟
لماذا الصمت النسبي؟ لماذا تفشل الآليات الدولية القائمة (مثل مجلس الأمن) في فرض إرادتها وإجبار إسرائيل (كقوة احتلال) على وقف عملياتها، رغم وضوح الانتهاكات؟
إلى متى؟ إلى متى سيستمر هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لإنهاء الأزمة: حل سياسي، تدخل دولي جدي، أم تصعيد عسكري أكبر؟
ماذا بعد؟ ماذا ستفعل المحكمة الجنائية الدولية إذا أثبتت الأدلة ارتكاب جرائم؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية لملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم؟

المشهد في أغسطس ٢٠٢٥ هو صورة قاتمة للقوة الغاشمة مقابل الإدانة الضعيفة. بينما تتراكم التقارير والبيانات الدبلوماسية الداعية لوقف إطلاق النار، تظل الحصيلة المأساوية على الأرض هي الأكثر وقعاً: آلاف القتلى من المدنيين، وبنية تحتية مدمرة، ومستقبل غامض لأكثر من مليوني إنسان محاصرين في قطاع غزة. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل ستنجح الإدانات الدولية في كسر حلقة العنف، أم أن دوامة المعاناة ستستمر في الدوران؟