«يا صيتِه… هذي منازلُنا».. الحنيطي: أوضاع الأردنيين تتكرر عامًا بعد عام

ديرتنا – عمّان – ليندا المواجدة

قدّم النائب عطالله علي الحنيطي مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 مستهلًا حديثه بالبيت الشعبي:
«يا صيتِه… هذي منازلُنا، العام يوم المطر جانا»
في إشارة إلى أن أوضاع الأردنيين ما تزال تتكرر عامًا بعد عام دون تغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية.

وقال الحنيطي إنه حاول التعمق في أرقام الموازنة وتحليل بنودها “لكنني لم أجد فيها أي جديد”، مؤكدًا أن العجز ما يزال سيد الموقف، وأن الحكومة ما تزال تعتمد على القروض والمنح دون حلول مبتكرة أو جادة لمعالجة التضخم والاختلالات المالية.

الفقر والبطالة وتآكل الرواتب

وأوضح الحنيطي أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لم تتغير؛ فالفقر والبطالة والعوز ما زالت تتفاقم، والقوة الشرائية للدينار تتراجع، في حين ينتظر العاملون في القطاعين المدني والعسكري منذ أكثر من 15 عامًا زيادة حقيقية على رواتبهم المتآكلة.

وفي المقابل—بحسب الحنيطي—يتسابق “حيتان الهيئات المستقلة وكبار المسؤولين” لطلب زيادة الرواتب والامتيازات “بأسلوب يستفز مشاعر العامة”، رغم العجز الذي تعاني منه الدولة والمواطن على حدٍّ سواء.

رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة

وتوجّه الحنيطي إلى رئيس الوزراء قائلاً:
“ألم يأت اليوم الذي تنظر فيه الحكومة إلى الشعب الأردني الأشم؟ لقد أصبحت الرواتب لا تغطي 40% من احتياجات الأسر… فيما تستمر الحكومة في العطف على الهيئات المستقلة التي فُصّلت لأبناء المتنفذين.”

وطالب بتفكيك الهيئات المستقلة، ووقف زيادة رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، وإعادة النظر بقانون السير والمخالفات الغيابية، ووقف التوسع في الكاميرات، إضافة إلى تخفيض أسعار المياه والكهرباء والمشتقات النفطية.

موازنة غير قادرة على تلبية الطموحات

وأشار الحنيطي إلى أن الموازنة بصيغتها الحالية لا تلبي طموحات الأردنيين ولا تعكس تطلعات الناس لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى تبني إصلاحات اقتصادية حقيقية تنسجم مع رؤية جلالة الملك في خلق فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

وختم بالدعاء للوطن وقيادته الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى آمنًا مستقرًّا كما عهدته الأمة