“الإقتصاد الرقمي النيابية” تبحث منظومة الرقابة المفروضة على أداء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – فيديو
ديرتنا – عمّان – رحاب القضاة
بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية في اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب مؤيد العلاونة منظومة الرقابة المفروضة على أداء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في ضوء تزايد الشكاوى المرتبطة بجودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدّمة للمواطنين.
وجاء الاجتماع بحضور رئيسة مجلس المفوضين لارا الخطيب ومدير وحدة شؤون المجلس محمد الطراونة حيث جرى نقاش معمّق حول كفاءة الإطار التنظيمي وقدرته على ضبط السوق وضمان التزام الشركات المرخّصة بمستويات الخدمة والمعايير الفنية والتشريعية المعتمدة.
وأكد العلاونة أن قطاع الاتصالات لم يعد خدمة تكميلية بل بنية تحتية سيادية تمسّ الحياة اليومية والاقتصاد الوطني على حد سواء ما يفرض تعزيز قنوات التنسيق المؤسسي بين مجلس النواب والهيئة التنظيمية لتشخيص الاختلالات ومعالجتها بمنهج رقابي فاعل.
وشدّد على أن حماية المستهلك وتحسين جودة الخدمة والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات احتكارية يجب أن تكون في صلب الأولويات إلى جانب متابعة انتشار خدمات الجيل الخامس ومعالجة تحديات الطيف الترددي باعتبار القطاع أحد محركات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.
واطّلع أعضاء اللجنة على آليات متابعة التزام الشركات بشروط الرخص والإجراءات المتخذة بحق المخالفين وطرحوا تساؤلات تتصل بدور الهيئة في حماية الأسرة والرقابة على المحتوى ومستقبل قطاع البريد ومدى مساهمة المنظومة التنظيمية في تمكين الشباب وخلق فرص العمل.
كما دعوا إلى ترسيخ بيئة تنافسية عادلة، وإعادة النظر في بعض الأطر التشريعية وشروط الترخيص بما يعزز الحوكمة ويلزم الشركات بمسؤوليات اجتماعية واضحة إضافة إلى تحفيز الاستثمار في البنية الرقمية وتوسيع التغطية خصوصًا في المناطق الأقل حظًا.
من جانبها عرضت الخطيب ملامح الدور التنظيمي لمجلس المفوضين مؤكدة استمرار الهيئة في مراقبة جودة الخدمات وتنظيم السوق بما يحقق توازنًا بين حماية المواطن واستدامة القطاع، مع الانفتاح على ملاحظات السلطة التشريعية والعمل على تحديث المنظومة التنظيمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويدعم النمو الاقتصادي.