حكم قطعي بحبس النائب حسن الرياطي سنتين.. ومقعده النيابي يتجه إلى الشغو،ر والهيئة المستقلة والأخير: لم نُبلغ رسميا بعد بالقرار

ديرتنا – عمّان – أيدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، في قرار أصدرته بتاريخ 9 تموز 2026، الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي، برد الاستئناف المقدم منه وتثبيت عقوبة الحبس لمدة عامين، ليكتسب الحكم الدرجة القطعية.

ويترتب على اكتساب الحكم الدرجة القطعية آثار دستورية، إذ تنص المادة (75) من الدستور الأردني على أنه: “لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.”

وبموجب هذا النص وفي حال عدم تمييزه ونقضه بعد موافقة وزير العدل، تسقط عضوية الرياطي في مجلس النواب حكماً، ويصبح مقعده شاغراً وفقاً لأحكام الدستور.

من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة حتى الآن لم تبلغ بشكل رسمي بقرار المحكمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار قطعيا.

من جانبه، بين الرياطي إنه إذا بُلغ بقرار المحكمة رسميا، فقد يلجأ إلى طلب نقض القرار من قبل وزير العدل، وهو ما يسمح به القانون.