“دائرة الأراضي”: مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم

ديرتنا – عمّان – أكدت دائرة الأرضي والمساحة، الأربعاء، أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم للحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة.

وأشارت إلى أن تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك في إطار مواصلة مناقشته، على أن تستكمل إقرار بقية مواده في اجتماعاتها المقبلة.

وأكد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما يواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.