“مكافحة الفساد” تحيل مدير عام شركة حكومية ومستشار سابق بوزارة إلى محكمة الجنايات والحجز على اموالهما ومنعهما من السفر بتهمة هدر المال العام وإستثمار الوظيفة

ديرتنا  (خاص وحصري) – عمّان – أحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ 2026/7/12 ، مدير شركة حكومية ومستشار سابق بإحدى الوزارات، إلى محكمة الجنايات، إضافة لقرار الحجز التحفظي ومنعهما من السفر، بعد إصدار لائحة اتهام بحقهما.
وبحسب لائحة الاتهام، التي اطلعت عليها “ديرتنا الإخبارية” ، فقد أُسندت إلى المتهمين تهمة جناية استثمار الوظيفة خلافًا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، وجنحة هدر الأموال العامة وفقًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية وقائع وردت في ملف التحقيق.
كما أظهرت الوثائق قيام النيابة العامة بتبليغ المتهمين بلائحة وقرار الاتهام، تمهيدًا لمباشرة إجراءات المحاكمة من قبل محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص.
بقى الفصل في مدى ثبوت التهم من عدمها من اختصاص المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات التقاضي، مع التأكيد على ان الشخصان اعلاه، لا زالا تحت صفة الإتهام ولم يتم بعد صدور القرار القضائي بإدانتهما أو براءتهما أو عدم مسؤوليتهما عن التهم المسندة إليهما .