ديرتنا- بقلم سوسن المبيضين – عندما تتفجر أزمة اقتصادية لشركات نقل ركاب محلية , صنعتها الحكومة دون الإلتفات الى أثارها الإجتماعية والإقتصادية على المستثمرين وعلى العاملين , فإن ذلك يعد تعمد الإفشال المشروع وافشال الإستثمار المحلي والإطاحة به .
وفي الحكومة بات واضحا أن هناك نوع من المسؤولين يكون وجودهم وقرارهم سخطا على المستثمر, بالرغم من تنبيهات وتشجيع سيد البلاد على حماية الإستثمار ودعمه .
أزمة شركات الإستثمار التي تعمل في قطاع النقل” التكسي العام والتكسي المميّز”، وعددهم (1500) التي أنتجتها الحكومة عندما سمحت عام 2016 بدخول نمط التطبيقات الذكية, باعداد كبيره تتجاوز 20 الف مركبة, دون أن تدرس وضع المستثمر الأصلي بقطاع النقل , ودون الأخذ بعين الإعتبار الإتفاقيات والعقود المبرمة بين الحكومة وبين المستثمر الخاصة , بحماية هذا الإستثمار ودعمه , وعدم تجاوزه والتغول عليه, الذي وصل حد تدميره, حيث قامت الحكومة بأخذ كامل بنود العقد التي لصالحها , وتجاهلت البند 16من عقد الإستثمار, الذي يقول : اذا ظهرت الحاجة الى زيادة اعداد سيارات التكسي المميز داخل حدود امانة عمان الكبرى وعدم كفاية السيارات العائدة للفريق الثاني , لتغطية الطلب على هذه الخدمة, وذلك خلال فترة سيران العقد , يقوم الفريق الأول بدراسة علمية تطبيقية لحجم الطلب على هذه الخدمة ,وتحديد اعداد السيارات اللازمة لتغطية الطلب , ومن ثم يقوم بمخاطبة الفريق الثاني خطيا , لإبداء رغبته في تشغيل عدد السيارات المطلوبة لتغطية الخدمة , وضمن الأحكام الواردة في العقد المبرم معه , وعلى الفريق الثاني الإجابة على مخاطبة الفريق الأول خطيا, سواءا كانت بالقبول أو الرفض خلال فترة 45 يوم من تاريخ تسلمه الخطاب, وفي حال عدم الإجابة خطيا خلال هذه الفترة يعتبر ذلك رفضا , ويقوم الفريق الأول بطرح دعوة استثمار جديدة لتقديم هذه الخدمة وتغطية الزيادة في الطلب عليها.
وهنا خالفت هيئة النقل وهي الفريق الأول بنود العقد, ولم تخاطب الفريق الثاني وأتخذت القرار دون الرجوع اليه , متجاوزة مصالح المستثمر , وحقوقه المشروعة, ومتجاهلة مخاطبات الشركات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لإعادة النظر في هذا التعسف وهذا القرار المجحف .
كذلك ضربت الحكومة تضرر المستثمر بعرض الحائط, من خلال قيام التكسي المميز , وبتشجيع وطلب منها بتوقيع ملحق عقد استثمار خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في البحر الميت, بادخال مركبات محافظة على البيئة “هايبرد + كهرباء” وبكلفة 15 مليون دينار، بهدف تطوير وتحديث مركباتها ,لكن بعد أن أخلت امانة عمان بالإتفاق بوضع الشواحن للسيارات , أصبحت الأن عبارة “سكراب ” وتم حينها تمديد عقود شركات الاستثمار العائدة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري وتحديث اسطولها, وتم بعدها ترخيص التطبيقات الذكية والتي أدت الى قلة الطلب على التكسي المميز كونه يعمل على الكول , وقلة الدخل وانعكاساته على العمل والوضع المالي للشركة, حيث وضع هذا الاستثمار تحت منافسة غير مشروعة كانت نتائجها تحويل هؤلاء المستثمرين لمتعثرين وبالتالي مطلوبين للتنفيذ القضائي, حيث فقدت هذه الشركات القدرة لتغطية التزاماتها كونها يوجد عليها قروض بنكية, وقروض لشركات التسهيلات المالية وبدل الاستثمار والتزامات اخرى كرواتب الموظفين – ضمان اجتماعي – ترخيص مركبات- دفع بدل استثمار – كهرباء – ماء – مما ادى الى تعثرها وعدم القدره على الاستمرار في تسديد التزاماتها.
