ضجة واسعة في الاردن بعد صدور أمر الدفاع(32) ومناشدات لجلالة الملك بالتوجيه بإلغائه او تعديله

ديرتنا – عمّان (خاص) – كتب توفيق المبيضين

حالة من الجدل ، والإحتجاج ، ضجت بها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن ،  عقب صدور أمر الدفاع رقم (32)  .

تركزت الإحتجاجات على تضمُّن أمر الدفاع ، عدم  السماح لموظفي القطاعين العام والخاص وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات من غير مُتلقي جرعتي لقاح كورونا ، من دخول مراكز عملهم ، والعمل ، إلا بعد إبراز شهادة / نتيجة فحص كورونا ( pcr) السلبية ، وأن يكون لم يمضي على إجراء الفحص أكثر من 72 ساعة ، وأن يُبرز  الموظف لمسؤوليه ، هذه الشهادة / بالنتيجة السلبية صباح كل يوم أحد وخميس ، ما يعني أن على هذا الموظف ان يُجري فحصا قبل كل يوم الخميس ، وفحصا آخرا قبل كل يوم سبت .

وبالرغم من أن أمر الدفاع المذكور ، تضمن ، بندا ينص على مجانية الفحص لدى مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة  ، حيث جاء في البند الثامن : ” لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراءه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل” ، إلا أن من المعلوم ، ان نتيجة فحص ال ( pcr) بمختبرات وزارة الصحة ، تحتاج لعدة أيام لظهورها ، ما يعني ان الموظف سيتعطل لعدة أيام قبل كل فحص ، او ان يُجري هذا الفحص حسب المقرر ، في مختبرات القطاع الخاص ، وهذا سيكلفه في المجمل حوالي 300 دينار شهريا ، وبشكل دوري ومنتظم ولحين إنتهاء الجائحة نهائيا ، وهذا الرقم ، هو ما يقارب إجمالي معدل الراتب الشهري لعشرات الآلاف من الموظفين ، حيث لن يستطيع اي موظف في القطاعين العام والخاص عمله وتنفيذه ،  وهذا سيؤدي في المحصلة ، إلا تعطل الموظف عن عمله طيلة الإسبوع ..، وهكذا في كافة الاسابيع اللاحقة ، ما سيوصل بالموظف في نهاية الأمر لإنهاء خدماته ، وفصله من عمله ،

وبالرغم من التصريحات المستمرة للحكومة ومسؤوليها ، حول عدم إلزامية تلقي اللقاح ، إلا أن نشطاء وحقوقيون ، اشاروا في تعليقاتهم ومنشوراتهم  ، أن في هذا الأمر والإجراء الحكومي ، إلزامية وإجبار على تلقي المطعوم  ، وأن  مثل هذه الأوامر مخالفة للدستور ، كما انها تخالف توجيهات جلالة الملك للحكومة  ، حين اصدر  إرادته بتفعيل قانون الدفاع ، على أن لا يمس حقوق المواطنين ، بحسب رأيهم ، حيث طالبوا برحيل الحكومة وإقالة وزير الصحة ، حيث بدأوا ينشطون بتوجيه نداءاتهم لجلالة الملك ، بتوجيه الحكومة لإلغاء أمر الدفاع (32)  او إجراء تعديلات عليه ، تتناسب  و واقع الموظفين والوضع .