الشريدة يبحث مع وزير التنمية الدولية الكندي فرص تعزيز التعاون التنموي والمساعدات الجديدة للأردن
ديرتنا – عَمَّان-7/8/2022- التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اليوم مع وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، حيث تناول الجانبان فرص تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، خاصة في مجالات تأطير برامج المساعدات المستقبلية للاردن والأمن الغذائي والأمن المائي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وتعزيز الفرص الاستثمارية بما في ذلك تطوير دور الشباب والمرأة في هذا المجال.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية الأردنية – الكندية، وتطوير سياسة المساعدات الاقتصادية والتنموية الكندية للمملكة، مبينا اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بشأن تحديد المجالات التي تحظى بأولوية المساعدات التنموية المستقبلية الكندية التي سيتم الاتفاق عليها لدعم الاولويات الوطنية التنموية للمملكة.
وناقش الجانبان تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في عام 2015 بهدف الاتفاق على الاولويات القطاعية التي سيتم دعمها وحجم الدعم المزمع تقديمه الى المملكة، بما في ذلك الدعم الكندي المتوقع ابرام اتفاق بشأنه لدعم قطاع التعليم والتعليم المهني والتقني.
كما تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي لأهمية مشروع الناقل الوطني للمياه، مبيناً مدى اولوية المشروع الاستراتيجي ذا الأولوية القصوى للأمن المائي في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث اشار الى مؤتمر المانحين الثاني الذي سيتم ترتيبه بداية العام المقبل للجهات المانحة، لحشد المزيد من الدعم الى هذا المشروع الحيوي واضافته الى الدعم الذي اعلنت عنه الدول المانحة في المؤتمر الاول لهذه الغاية في اذار 2022.
واكد الوزير الشريدة على انه بالرغم من التحديات الجسيمة التي واجهت المملكة بما في ذلك ازمة اللجوء السوري، والتي أضافت أعباءً متراكمة على الموازنة منذ عام 2011، الا ان ذلك لم يثني الحكومة عن العمل واستشراف المستقبل ضمن الرؤى الملكية السامية الهادفة الى المضي قدماً في مسيرة الاصلاح الشامل.
واوضح الوزير الشريدة ان الأردن ماض بجهوده في مسار التحديث السياسي والإداري والاقتصادي بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله)، حيث اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ساجان على رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت خارطة طريق للعشر سنوات المقبلة لتمكين الاردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية، والجهود والتحضيرات القائمة لإعداد الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي والتي تمتد الى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومدى اهمية حشد الدعم والتمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية بمصادرها المختلفة، لتنفيذ مضمون الخطة التنفيذية.
وبين الشريدة ان الحكومة تبنت خارطة طريق لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة منوهاً الى ان خارطة الطريق لتحديث القطاع العام حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تتضمن الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.
وأكد الشريدة على أن الحكومة ماضية، وفقا لمخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واضعاً الضيف الكندي بصورة قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين اللذين أقرا مؤخرا، والتوصيات التي تهم الشباب والنساء وتساهم في تعزيز دور مشاركتهم في الحياة السياسية.
وتناول الشريدة مع الوزير الكندي مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة، والناجمة عن تداعيات جائحة كورونا وأثر ذلك على أداء الاقتصاد الوطني، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي وعلى سلاسل الإمداد وإمدادات الغذاء وأسعار السلع الأساسية، وعلى أسعار الطاقة التي تشهد ارتفاعاً على مستوى دولي.
وثمن وزير التنمية الدولية الكندية جهود الأردن باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، معربا عن اعجابه بقدرة الأردن والاقتصاد الاردني على التعامل مع التحديات والصدمات الخارجية ومشيدا بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) في المنطقة وفي المضي بالإصلاحات الهامة في القطاعات ذات الأولوية من أجل نمو شامل للجميع ومستدام، وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب وتوفير البيئة الممكنة لهم للإنجاز والعطاء.