العين الساكت: (222) ألف موظف وعامل حكومي و المسؤولون هم من خربوا القطاع العام
ديرتنا – عمّان – قال عضو مجلس الاعيان مازن الساكت إن التحديات التي تواجه اصلاح القطاع العام هو تنامي عدد الهيئات والمؤسسات في الدولة وزيادة عدد العاملين من الموظفين في القطاع العام الى ان بلغ 222000 عامل في الدولة.
وأضاف في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية بعنوان “تحديات اصلاح القطاع العام” ظهر اليوم السبت في غرفة صناعة عمان”عندما كنا نتحدث عن إعادة هيكلة القطاع العام وتطور ادواره وفق تغييرات المجتمع بحاجة الى اعادة تدوير القطاع العام وفق معايير تراعي طبيعة عمل المؤسسات المستقلة عند تأسيس هذه المؤسسات”.
واشار الى ان الاصلاح في القطاع العام هو حديث انطباعي لا يستند الى دراسات وإحصائيات وبالتالي يقود الى نتائج دون معايير مقبولة مشيرا الى ان برنامج التحديث الذي يطرح اليوم يخلو من الارقام والمعطيات وقراءة الواقع في الميدان مستندا الى المشاركة والحوار.
وبين ان تنامي معادلة مقاومة التغيير ظهرت نتيجة غياب المشاركة وادوار العاملين في القطاع العام، مشيرا إلى ان الحكومات المتعاقبة عينت 26000 خارج المعايير والاسس.
وقال ان من خرب القطاع العام هم المسؤولين.
وأشار الى انه ليس هناك تخطيط وظيفي في القطاع العام قائم على هيكل تنظيمي نمطي يتطلب مراجعة الواقع ورفع كفاءة العاملين فيه وقال ان المكافآت في الموازنة العامة للدولة بلغت 120 مليون دينار ولم تؤدي دورها في تحفيز القطاع العام، مؤكدا أن القطاع العام يشهد ضعفا في العدالة والمساءلة والرقابة.
وأشار الى ان 3 وزراء اشغال متعاقبين عينوا 3000 موظف خارج سياق العدالة، مشددا على ان اول شرط لاصلاح القطاع العام هو توفر الارادة السياسية والجدية والمتابعة والمساءلة مهما كان البرنامج جميلا ومتقنا.
وقال عضو مجلس النواب بلال المومني ان الاصلاح الاداري هو اصلاح مجتمعي تحركه مصالح الوطن لتلبية احتياجات المواطن واسترداد الثقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف ان اي اصلاح اداري يقوم على نظرية دمج الوزارات على قاعدة ان تتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل يحتاج الى مراجعة ولذلك نقول ان خطة الاصلاح الاداري التي تقدمت بها الحكومة تحتاج الى تعديل ومراجعة قبل دخولها حيز التطبيق.
واشار الى ان الغاء وزارتي النقل والعمل في دولة تحتاج الى التطوير بعيدا عن دمج وابقاء الهيئات المستقلة التي هي عبء على الوطن وموارده، مؤكدا انه لا يوجد مبرر مقنع لدمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي في الوقت الذي يتم فيه ترخيص جامعة خاصة ولن يلبي هذا الدمج مصلحة المواطن.
وقال ان اكبر سبب من أسباب الترهل الإداري هو عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في القطاع العام، مشددا على ان الحل يكون في دمج المؤسسات المستقلة في الوزارات المعنية لا في دمج الوزارات الذي سيلقي اعباء على المواطن جراء سياسات تفريغ الادرة العامة من كفاءات الوطن وكان المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة الصناعة قد القى كلمة ترحيبية تحدث فيها عن اهمية الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام والغاء وزارة العمل وربطها مع وزارة الصناعة والتجارة.