17.3 مليار دولار… احتياطات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي

ديرتنا – عمان – قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، الثلاثاء، إن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي، مدعوماً بالاستقرار النقدي والمالي ومستوى مرتفع من الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغت 17.3 مليار دولار.

وأوضح شركس أن الأمر أسهم في رفع توقعات نمو الاقتصاد الأردني لعام 2022 إلى 2.7% مقارنة مع التوقعات السابقة لنفس العام والبالغة 2.4% والمحافظة عليه عند مستوى 2.7% خلال عامي 2024 و2025، وذلك بالرغم من قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وأشار شركس، خلال المحاضرة التي ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دورة الدفاع 20، بعنوان “إدارة الأزمات المالية والاقتصادية”، بحضور آمر الكلية العميد عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئه التوجيه في الكلية، إلى أن النظرة الإيجابية للاقتصاد الأردني والتزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، خاصة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، دفعت وكالة “موديز” لرفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من مستوى B1 مستقر إلى B1 إيجابي، وذلك في الوقت الذي قامت فيه الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لأكثر من 20 دولة تشهد اقتصاداتها حالة من عدم اليقين.

“هذا يشكل رسالة واضحة من أهم المؤسسات المالية العالمية، على نجاعة السياسات الاقتصادية الكلية التي يطبقها الأردن لمواجهة التحديات الراهنة، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي في الأردن”، بحسب المحافظ.

وأشار الشركس إلى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الاقتصادية المسجلة في عام 2022، إذ حقق الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 2.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، بالمقارنة مع 2.1% خلال نفس الفترة من عام 2021، مدفوعاً باستمرار التعافي في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأظهر الطلب الخارجي على السلع والخدمات مزيداً من التحسن، كما يعكسه الارتفاع في الدخل السياحي خلال عام 2022 وبنسبة 110.5% عن مستواه خلال عام 2021، ليتجاوز بذلك مستواه في عام 2019 (قبل جائحة كورونا).

وأشار شركس إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 40.7% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022، مقارنة مع ارتفاع نسبته 18.1% خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

يُضاف إلى ما سبق ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المُباشر الوارد إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، ليُسجل 629.3 مليون دينار أو ما نسبته 2.5% من الناتج بالمقارنة مع 325.1 مليون دينار، أو ما نسبته 1.4% من الناتج خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

وتشكل الاستثمارات الجديدة حوالي 78% من هذه الاستثمارات.

واستمر زخم الأداء القوي للمؤشرات النقدية خلال عام 2022، فارتفع رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022 بنسبة 6.5%، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة خلال نفس الفترة بنسبة 8%، وفق المحافظ.

وأكد شركس أنه في ضوء ما يشهده العالم حالياً من موجة تضخمية جراء الضغوط على سلاسل التوريد وتعمق حالة عدم اليقين في العالم، توجهت معظم البنوك المركزية نحو التشدد في سياساتها النقدية، بشكل أسرع من المتوقع لاحتواء هذه الضغوط وانسجاماً مع ذلك، قام البنك المركزي خلال عام 2022 برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، وذلك بغرض تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، وبشكل خاص المحافظة على سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى ضبط معدل التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للدخول الحقيقية للمواطنين.

واستعرض شركس خلال المحاضرة، مفهوم الأزمات المالية والمصرفية وأبرز الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهها الأردن والعالم خلال العقود الماضية، مبيناً كيفية التعامل مع هذه الأزمات عالمياً ومحلياً، وموضحاً كيفية مواجهة الأردن، وبشكل خاص البنك المركزي، وإدارته لأزمة جائحة كورونا التي مثلت تحديا كبيرا أمام صناع القرار الاقتصادي في المملكة، إلا أن البنك المركزي الأردني نجح في مواجهتها، من خلال تدخلات استباقية ومدروسة وحاسمة كان لها الأثر الكبير في الحد من التبعات السلبية للجائحة.

وأشار شركس إلى أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن وإجراءات البنك المركزي لمواجهتها والحد من تبعاتها على الاقتصاد الوطني.

بترا