لهذه الأسباب طلب محامي النائب العدوان”المبيضين” من “أمن الدولة” إعلان عدم قبول الدعوى و/او عدم اختصاصها بالملاحقة
ديرتنا – عمّان – تاليا ، نص المذكرة المقدمة من المحامي الدكتور علي المبيضين وكيل المتهمين النائب عماد العدوان والثالث عشر سالم أبو رخية أمام محكمة أمن الدولة.
وقال المبيضين في مذكرته (باستعراض المحكمة الموقرة للملف التحقيقي وما تضمنه من اجراءات وبينات ووقائع وقرارات تجد ان هذا الملف قد تولد بناء على رواية منسوبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي تم تداولها من قبل مختلف وسائل الاعلام، وكانت هذه الرواية هي الاساس لإجراءات الملاحقة الجزائية التي اسفرت عن احالة القضية الى محكمتكم الموقرة وفق لائحة الاتهام المرفقة،وذلك على الرغم من ان هذه الرواية قد جاءت منسلخة عنمؤيداتها الواقعية والقانونية بصورة يمكن معها القول ان اجراءات الملاحقة الجزائية موضوع القضية قد جاءت هي الاخرى موسومة بالبطلان الاجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
1 – لقد جاءت الاوراق التحقيقية مفتقرة الى أيةضبوط قانونية تعبر عن واقع الدعوى.
2 – لقد جاءت الضبوط المنظمة لمحاضر القاء القبض هي الاخرى منسلخة عن أية مفردات تبين سبب واقعة القاء القبض.
3 – لقد تضمنت الرواية المنسوبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ان تحقيقاً قد تم فتحه لدى السلطات الموصوفة بالواقعة لنتفاجأ بعد ذلك باتصال النيابة العامة لمحكمة امن الدولة بملف الدعوى وقيده قضية تحقيقية، على الرغم من عدم صدور اي قرار من جانب المراجع المختصة لدى سلطات الاحتلال .
4 – في ظل عدم وجود أية ضبوط بواقعة الدعوى فان مشروع اتصال النيابة العامة لمحكمة امن الدولة بالملف التحقيقي مشروط بدخول الملف بحوزتها بطريق قانوني.
5 – انسلاخ رواية سلطات الاحتلال عن مؤيداتها الواقعية والقانونية ان الاجراءات التحقيقية قد جاءت مفتقرة لأية ضبوط بالاسلحة والتي تم تداولها من قبل سائر المتهمين في القضية سواء من حيث امكانية اعتبارها اسلحة بالمعنى القانوني او انواعها او كمياتها.
6 – لقد استهلت النيابة العامة واقعة الدعوى بالاشارة الى النشاط المنسوب لسائر المتهمين ، كان لغايات تجارية بهدف تحقيق الارباح المالية الا انه بالوصول الى الوقائع المتعلقة بتداول الاسلحة فقد تخلت النيابة العامة عن استخدام هذه الغايات واستبدلتها بعبارة (قصد الاستخدام على وجه غير مشروع).
وعلى ضوء ما سبق التمس المحامي المبيضين من المحكمة اعلان عدم قبول الدعوة و/او عدم اختصاصها بالملاحقة.