أمام رئيس الوزراء..(28) متقاعدا من سلطة المياه متوقفة رواتبهم التقاعدية من الضمان من بداية العام الحالي والسبب بيروقراطية الحكومة وعدم رد رئاسة الوزراء..!! – وثائق

ديرتنا – عمّان (خاص) – أيمن المعايطة

تلقت ديرتنا نيوز رسالة مناشدة من متقاعد ضمان من سلطة المياه يطالبنا باثارة قضيتة بعد ان سدت بوجهه كافة الطرق والابواب.. فمن سيستمع له وينصفه..؟

و كما عودنا متابعينا بان نكون صوتا ومنبرا لهم لوضع قضاياهم على طاولة المسؤولين  فقد تبنينا هذه القضية لتكن على طاولة دولة رئيس الوزراء عل وعسى أن تلقى إهتمامه ، علما ان قضية هذا المتقاعد تمثل 28 شخصا يعانون ولا زالوا نفس المشكلة ونفس الظروف  وقد توقفت رواتبهم التقاعديه من مطلع هذا العام 2024 ولغاية اللحظة لم تصرف لهم ، متناسين ، ان لهؤلاء جميعا أُسر يعيلونها .

يفيد صاحب القضية بانه تقاعد مبكرا في شهر 10\ 2019 مرغما من سلطة المياه بعمر 58 عام كون اشتراكاته تزيد على 30 عام وتطبيقا لما اصدرته الحكومة سابقا بان كل من وصل الى30 عام واكثر يمكن ان يحال الى التقاعد بعض النظر عن عمره  ان وصل العمر القانوني (التقاعد الوجوبي او مبكرا) .

في شهر  6\2020 قامت سلطة المياه  بإستدعاء هؤلاء للعودة لعملهم كونه اعلن وقتها ومع بداية “كورونا” ، تفعيل امر الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ولم يكن بالامكان توظيف بدلاء وقتها ونظرا للفراغ الذي ترك بسبب احالتهم على التقاعد ، ولانهم يعملون قي محطات ضخ المياه والصيانه ومواقع النتاج وللمحافظة على  سلسلة التوريد من الخدمات المتعلقة بضمان تزويد المياه للمواطنين ولحساسية الظروف التي كانت تمر بها المملكة خاصه والعالم اجمع عامه تم مخاطبة ديوان الراي والتشريع بقانونية اعادتهم للعمل والوجه القانوني لعودتهم حيث كان الجواب بامكانية توقيع عقود شراء خدمات  حتى لا يتضارب الامر مع الضمان الاجتماعي وتم بناءا عليه استدعائهم وتوقيع عقود شراء خدمات بدون اجازة و بدون اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي وباجر بقيمة  8 دنانير يوميا  واستمر الحال في تلك الفتره وقد وصل البعض منهم عمر 60 عام ومنهم من تجاوزه ولان قانون الضمان يجيز لمن تجاوز عمره  60 عاما  العمل بدون اقتطاع  إشتراكات ضمان جرت الامور على هذا المنوال وتم التاكيد مرة اخرى من ديوان التشريع بكتاب اخر بانه لا ضير من العمل تحت بند شراء خدمات لهذه الفئة ،  لكن الضمان كان له راي اخر بان لا يجوز وقد انهيت عقودهم بشهر 6\2023 بالرغم وصول الشريحه الاكبرمنهم الى 60 عام  .

بتاريخ 1\1\2024 فوجئ الجميع بقيام الضمان الاجتماعي بوقف رواتبهم التقاعدية  بحجة انهم عملوا اثناء التقاعد المبكر وقد حصلوا على رواتب بدون وجه حق وترتب عليهم غرمات كبيرة يصل بعضها الى 20 الف دينار  وما يزيد حسب احد المتضررين ، وذهبوا لى سلطة المياه مطالبين السلطة التدخل وانهاء الاشكال  وبالفعل تم اصدار كتاب بتاريخ 20\3\2024 الى رئاسة الوزراء من قبل وزارة المياه والري ، تتحمل بموجبه سلطة المياه كافة الغرامات والتبعات الماليه للموظفين المتقاعدين كون الوزارة هي من استدعتهم .

ومن المؤسف جدا ، أنه وبحسب المتقاعد المذكور ، فإن رئاسة الوزراء لم ترد على كتاب سلطة المياه لغاية اعداد هذا التقرير ، وفي ذات الوقت  لا زالت الرواتب التقاعدية للمذكورين متوقفة عن الصرف من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي . حيث يطالبهم الضمان بتزويدهم باوراق وتفاصيل لا قدرة لهم على تقديمها  ، منها عقود إستئجار الخدمات ، كون تلك الاوراق خاصه بوزارة وسلطة المياه .

هؤلاء المتقاعدين وعائلاتهم يعانون من توقف رواتبهم التقاعدية منذ بداية العام ، والكل يعلم ، وأولهم دولة الرئيس ، انه وبالرواتب ودون اي توقف ، فإن المواطن يعاني الأمرين ، فكيف حين يكون الراتب متوقفا ولعدة أشهر وحتى إشعارا آخر .. ..؟؟!!!!!

وأخيرا ، نذكر دولة الرئيس باليمين القانونية الذي أدو أمام جلالة الملك حين تم تكليفه بتشكيل الحكومة ، وهو “اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة ” ، وهؤلاء ال28 جزءا من الأمة..!