ليث حمارشة يكتب: تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن

ديرتنا – عمّان

المهندس ليث حمارشة

تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن هي الفترة الزمنية التي تطورت فيها مسيرة الحياة البرلمانية في الأردن منذ عهد إمارة شرق الأردن عام 1923م وحصولها على استقلالها رسمياً عن بريطانيا وحتى الوقت الحاضر. تعاقبت 5 مجالس تشريعية قبل إعلان الاستقلال عام 1946م، و18 مجلس نيابي في المملكة الأردنية الهاشميّة في العام 1947م وما بعده. حيث عدل الدستور عدة مرات وتطور نظام الإنتخاب ورفع مستوى تمثيل المرأة في البرلمان. يذكر أيضا أن أول مشاركة للمرأة الأردنية في الإنتخابات النيابية كانت في المجلس النيابي الثاني عشر سنة 1993.

وقد أجريت أول انتخابات نيابية في الأردن بتاريخ 20 أكتوبر 1947 م، واستمر أول مجلس حتى مطلع العام 1950، كان رؤساء مجالس النواب في السابق يعينون من قبل الملك.

يعقد مجلس النواب اجتماعاته على ثلاثة أنواع من الدورات: صورة من داخل قبة البرلمان الأردنية. الدورة العادية: حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

تتألف المقاعد البالغ عددها 130 مقعدًا في مجلس النواب من 115 عضوًا يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة من 23 دائرة انتخابية تتراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد في الحجم و 15 مقعدًا مخصصة للنساء.[2] تم تخصيص تسعة من مقاعد التمثيل النسبي البالغ عددها 115 مقعدًا للأقلية المسيحية، وثلاثة مقاعد أخرى مخصصة للأقليات الشيشانية و‌الشركسية.
تُمنح 15 مقعدًا للنساء اللاتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات (لكنها فشلت في انتخابها على قائمتها) في كل من المحافظات الاثنتي عشرة ومقاطعات البادية الثلاث.

ومن شروط الانتخابات النيابية:
-أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل

-أن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع

-أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

-أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه

-أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه

-أن لا يكون مجنونا أو معتوها

-أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

-أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة اشخاص.

وتكون صلاحيات مجلس النواب بالأردن
بمراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته. وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس. رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام. إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.