ماذا يحدث بالعقبة..عطاء بأكثر من مليون دينار يحال على الشركة الأعلى سعرا وبفارق كبير..هل من تفسير ؟؟!
ديرتنا (خاص) العقبة – كتب محرر الشؤون الإقتصادية
كثيرا من العطاءات في بلدي ، لا أحد يعرف كيف يتم إحالتها وما هي الأسس التي اعتمدت لهذه الإحالة ، ولا أحد يعرف آليتها ولا كيف تجري الأمور ولا حتى كيف تم إستلامها والتأكد من تنفيذ الشركة لشروطها وبنودها ، أهي كما يعرف الجميع على شركة “وطنية مؤهلة ومختصة وذات خبرة طويلة ” قدمت السعر الأقل، أم على الشركة التي قدمت أعلى سعر ..!! ، قد تكون طلاسم وآلية الإحالة تحتاج إلى شيخ مغربي مختص بفك الطلاسم ولغة الجن ، لتفسيرها …!!!
تقول الوثائق التي حصلت عليها “ديرتنا الإخبارية” ، ان شركة العقبة لإدارة المرافق ، طرحت عطاء خدمات تنظيف لمبنى الشركة والمرافق التابعة لها ، وقد تقدم لهذا العطاء 4 شركات ، كل منها قدم سعرا مختلفا عن الآخر ، وإحداها كان سعرها بأقل من نحو 35 %، 3 من هذه الشركات ، محلية ووطنية ، وذات خبرة في مجال الخدمات والنظافة ، وبالتأكيد لن تجرؤ اي منها على الدخول في هكذا عطاء إن لم تكن قادرة على تنفيذه ومقتنعة بقدرتها على ذلك ، حيث خلافا لذلك سؤدي هذا إلى مصادرة الكفالات البنكية المقدمة …
الغريب في الأمر ، انه بتاريخ 2024/8/21 ، قررت اللجنة في جلستها رقم 2024/43 ، إحالة العطاء على شركة مسجلة في جزر العذراء و بمبلغ (998,370,000) دينار ، وهو أعلى سعر مقدم في كافة العروض ، حيث كانت الاسعار المقدمة في نهاية الأمر وفيما يبدو بعد مفاوضات مع الشركات المتقدمة ، كما يلي :
1ـ ( (998,370,000) دينار) أصبح لاحقا ، (1051،503،030) دينار
2ـ ( 743328000) دينار ، ناقصا خصم مقطوع يبلغ 23816 دينار
3ـ ( 737300 ) دينار
4ـ ( 694512400 ) دينار ، ناقصا خصم مقطوع يبلغ 12000 دينار .
ما يدعو للدهشة والغرابة ، انه وبعد يوم واحد فقط ، إجتمعت نفس اللجنة بتاريخ 2024/8/21 بجلستها رقم 2024/46 وقامت بالإنقلاب على قراراها السابق ، لكن ليس في صالح الوطن وشركة إدارة المرافق ، لكن لصالح شركة “الجزر العذراء” ذات السعر الأعلى ، والتي وافقت ذات اللجنة و قبل يوم واحد فقط ، على إحالة العطاء عليها وبقيمة (998,370,000) دينار ، حيث كان القرار الجديد والمفاجئ ، بأنها أحالتها على ذات الشركة وبمبلغ ( 1,051503,030) دينار ، وبزيادة عن الموافقة الاولى قدرها (53233) دينار ، وبفارق عن أقل سعر مقدم ، يبلغ (357) ألف دينار .
نعلم جيدا ، أن بعض العطاءات لا تشترط الإحالة على الأقل سعرا لاسباب ومعايير معينة نتفهمها ، لكننا نحتاج لتفسير منطقي ومقنع من رئيس هيئة مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ورئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمرافق ومديرها العام ، عن هذه الحالة وهذا العطاء ، وهل كان لديوان المحاسبة رأيا في ذلك ، ؟ وما هو ؟ ، فقد نكون مخطئين بإستغرابنا ودهشتنا ، حيث قد يكون هناك امورا نجهلها ، وقد نكون على حق إستنادا للوثائق الموجودة لدينا ، فالشفافية والوضوح ومعرفة الحقائق مطلوبة دائما ، تجنبا للشائعات المغرضة.