“مؤهَّل طبيب الاختصاص” بين الإقرار القانوني والتجاهل التنفيذي: أين العدالة؟
ديرتنا (خاص) عمّان – رحاب القضاة
على الرغم من صدور نظام خاص بلقب “مؤهَّل الاختصاص” ونشره في الجريدة الرسمية منذ سنوات، إلا أنّ هذا اللقب ما يزال مُعلَّقًا دون تطبيق عملي من قِبل الحكومة ووزارة الصحة. هذا التجاهل أثار تساؤلاتٍ عديدة حول الالتزام بتفعيل القوانين وضمان العدالة للأطباء المستحقين. وفي الوقت الذي بادرت فيه نقابة الأطباء إلى الاعتراف الرسمي باللقب وإدراجه ضمن ألقاب المهنة، بقي التنفيذ الحكومي غائبًا، ليُبقي أطباء “مؤهَّل الاختصاص” عالقين في مرحلة انتظارٍ لا تنتهي.
الأطباء الذين ينطبق عليهم هذا اللقب عبّروا عن شعورهم بالظلم من خلال مذكّرة وُجِّهت إلى رئيس الوزراء، وصفوا فيها الوضع الحالي بـ”الظلم الفادح”. وأشاروا إلى أنّهم، رغم تأهيلهم وخبراتهم، يُحرَمون من الحقوق المترتبة على اللقب، في حين يُمارسون مهامّ الاختصاصيين، خاصّة في مستشفيات الأطراف التي تعاني من نقص في الكوادر الاختصاصية. هذا الواقع، الذي لا يوفّر حماية قانونية للأطباء المؤهَّلين، يجعلهم عرضةً للمساءلة الطبية دون غطاءٍ رسمي.
القضية تأخذ بُعدًا قانونيًا مهمًّا، خاصّة بعد صدور الإرادة الملكية السامية في عام 2021 بالموافقة على تعديل نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء. هذا التعديل يضمن للأطباء المؤهَّلين الحصول على لقبهم المستحقّ وما يترتّب عليه من حماية قانونية وحقوق مالية. ورغم الاتفاق المُوقَّع بين وزارة الصحة وجمعية الأطباء المؤهَّلين على تفاصيل هذا المسمّى، إلا أنّ التنفيذ العملي بقي غائبًا، ممّا أدّى إلى شعور الأطباء بالإحباط والتمييز الوظيفي.
الحكومة اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة لتفعيل النظام وإدراج لقب “مؤهَّل الاختصاص” رسميًا ضمن تصنيفات وزارة الصحة. تأخير تطبيق هذا القرار لا يُسيء فقط إلى حقوق الأطباء المؤهَّلين، بل يهدّد كفاءة النظام الصحي برمّته. إنّ هذه الفئة من الأطباء، الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في التدريب والعمل الشاقّ، يستحقّون أن يُنصَفوا، فهل ستُبادر الحكومة بإنهاء هذا الملف العالق، أم سيبقى هؤلاء الأطباء بلا حقوق؟