على مكتب رئيس الوزراء: قضية الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي تنتظر قراركم العاجل!
ديرتنا (خاص) – عمّان – رحاب القضاة
إلى متى سيبقى ملف الأطباء المؤهَّلين وحملة البورد الأجنبي عالقًا، بينما يتعمَّق أثر هذا الإهمال في القطاع الصحي يومًا بعد يوم؟
نحن أمام معضلة قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها.
كيف يُسمَح لشريحة واسعة من الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة بمزاولة عملهم دون غطاء قانوني يحميهم؟
إنّ استمرار هذا الوضع يضع المنظومة الصحية برمتها تحت طائلة المساءلة ويعرِّض حياة الأطباء والمرضى للخطر.
يا دولة الرئيس، هذا الملف ليس مجرد ورقة بيروقراطية أو قضية إدارية يمكن تأجيلها.
هؤلاء الأطباء يمارسون عملهم في ظروف شديدة الحساسية كاختصاصيين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، ويقدمون خدمات حيوية للمجتمع، ومع ذلك يُحرَمون من الحماية القانونية والتصاريح التي تضمن لهم أداء واجبهم ضمن الإطار القانوني. فهل يُعقَل أن يبقى هذا التجاوز القانوني قائمًا في وقتٍ نحن فيه بأمسّ الحاجة لتطوير المنظومة الصحية ودعم كوادرها؟
إنّ شريحة الأطباء المعنيين، سواء أكانوا من حملة البورد الأجنبي غير المعترف به، أو الأطباء المؤهَّلين بأنواعهم الثلاثة (المقيمون، المقيمون المؤهَّلون، مؤهَّلو الاختصاص)، يواصلون العمل تحت ضغوطٍ وظيفيةٍ وقانونية غير مبرَّرة. هؤلاء تجاوزوا برامج الإقامة بنجاح، واكتسبوا خبرات عملية تؤهِّلهم لخدمة المواطنين بكفاءة، لكنهم اليوم يجدون أنفسهم ضحايا لتأخير الإجراءات وغياب الحلول الجذرية.
هذا الوضع يتعارض بشكلٍ صارخ مع القانون، ويهدد استقرار القطاع الصحي ومستقبله.
يا دولة الرئيس، إنّ هذا الملف لا يحتمل المزيد من المماطلة. المطلوب تدخُّلٌ فوريٌّ من قِبلكم وبإشرافٍ مباشرٍ لحل هذه المعضلة، أسوةً بما تم إنجازه مع ملفات مشابهة في السابق.
أي تأخير إضافي سيُحمِّلكم مسؤولية مباشرة أمام القانون والرأي العام، وسيزيد من الاحتقان في صفوف الأطباء الذين ضاقوا ذرعًا بهذا التجاهل.
إنّ العدالة والإنصاف هي الطريق الوحيد لإغلاق هذا الملف الشائك، فهل ستتحرَّك الحكومة لإنهائه أم سيبقى حديثًا مؤجَّلًا في قائمة الأولويات؟