“التعليم العالي”توقف التأمين الصحي الخاص ونهاية الخدمة عن أساتذة الجامعات الرسمية والمتضررون يناشدون جلالة الملك – تفاصيل

ديرتنا – عمّان

ناشد عدد من أساتذة الجامعات الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، بالتدخل  لوقف قرارات لوزارة التعليم العالي / تتعلق بالتأمين الصحي ومكفأة نهاية الخدمة الخاص بهم .

تاليا نص المناشدة :

خطاب من أساتذة وموظفي الجامعات الأردنية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاه

حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

نحن الموقعون أدناه، من أساتذة الجامعات الأردنية، نتقدم إلى جلالتكم بهذا الخطاب (من القلب إلى القلب)، والذي يعكس حرصنا العميق على مستقبل التعليم العالي في الأردن، ودوره المركزي في نهضة الدولة وتقدمها، وذلك استنادًا إلى رؤيتكم السامية في التطوير والتحديث والإصلاح؛ تعزيزا لمكانة وصلابة وإستدامة دولتنا الأردنية العزيزة العتيدة، وأمننا القومي، في عالم باتت دوله تتنافس بسلاح العلم والمعرفة ومن لا يتطور فيه ينقرض.

نعبر جلالتكم عن قلقنا البالغ من استمرار سياسات إدارة وزارة التعليم العالي، حيث ثبت لنا عدم قدرتها على التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي ينفتح فيها التعليم العالي على آفاق الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بينما مدارسنا وجامعاتنا تعاني من هشاشة البنية التحتية، وغياب أو تعطل التجهيزات، وانعدام البيئة الداعمة للابتكار والتفوق.

وأمام ما سبق، فنجد معالي الوزير يعالج مديونية الجامعات بكتاب صادر عنه والذي ينص في أحد بنوده على إلغاء التأمين الصحي لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات لدى المستشفيات الخاصة، رغم استمرار اقتطاع قيمة هذا التأمين شهريًا من رواتبنا.
إن هذا الإجراء غير العادل يمثل استفزازًا لمجتمع الأكاديميين ويزيد من الضغوط الحياتية عليهم، دون أن يُسهم فعليًا في حل مديونية الجامعات، التي لا تواجه بمنع العلاج عن أبناء وأسر الكفاءات الأكاديمية، بل بخطط إستراتيجية هادفة وخطط خمسية تنمي الجامعات وجوانب الاستثمار بطاقاتها المختلفة وميزاتها، ودمج الصناعة بالأكاديميا، وجعل البحث العلمي مصدر دخل لها ولخزينة الدولة على حد سواء.

إن الجمود المستمر في البحث العلمي، وتراجع بيئة العمل الأكاديمي، وعدم مقدرة الوزارة في دعم مشاريع وطنية بحثية تسند خزينة الدولة (كما هو حال الدول المتقدمة)، وعدم وجود سبل وحوافز تشكيل فرق علمية قادرة على الابتكار والتأثير في الاقتصاد الوطني، يعد تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأردن في ظل اقتصاد عالمي مبني على المعرفة.

كذلك، فإن إدارة الوزارة لم تنجح في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، وهو أمر بالغ الخطورة لما له من انعكاسات سلبية على الأمنين الوطني والقومي، ويهدد مكانة الأردن الأكاديمية والإنتاجية في المنطقة.

ولا يمكن إغفال تسارع ظاهرة هجرة الكفاءات والعقول إلى الخارج، والتي باتت تبرز في محافل العلم العالمية، بينما يُحرم الوطن من ثمارها بسبب ضعف البيئة الجامعية، وانعدام الحوافز، وغياب التفرغ العلمي على المسنوى الوطني بجامعاتنا، وعدم فتح الأبواب أمام التبادل المعرفي واستقطاب الكفاءات.

ولذلك، فإننا نرفع إلى جلالتكم هذا البيان مطالبين بما يلي:

1. إقالة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، لعدم قدرته على النهوض بالقطاع في هذه المرحلة الحرجة، على أنه الطبيب والأستشاري والأستاذ العبقري والعالم الجليل في تخصصه، ولكن مكانه مع هذا التطور المتسارع ليس قيادة دفة وزارة التعليم المدرسي والعالي.

2. إلغاء القرار المتعلق بإلغاء التأمين الصحي لأعضاء الهيئات التدريسية لدى المستشفيات الخاصة.

3. تبني إصلاحات جذرية في سياسات التعليم العالي بما يشمل دعم البحث العلمي والتفرغ الأكاديمي، وتطوير البنى التحتية والتجهيزات، وتحفيز الابتكار.

4. إطلاق ميثاق وطني للتعليم العالي برعاية ملكية سامية، يشارك فيه الأكاديميون وممثلو الجامعات لوضع خارطة طريق واضحة لنهضة هذا القطاع الاستراتيجي.

حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم لما فيه خير الأردن وأبنائه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تواقيع وأسماء عدد من الأساتذة ، والقائمة مفتوحة  للتوقيع