المبيضين يكتب : “وجهة نظر” في إدعاءات الإعلامية الحروب بفساد في “الفوسفات” وردة فعل الدكتور الذنيبات عليها وأثر ذلك على مركز الشركة وإدارتها وسعر سهمها
ديرتنا – عمّان (خاص) – كتب توفيق المبيضين
وجهة نظر …. ما صرحت به وأعلنته النائب الأسبق والاعلامية الدكتور رولى الحروب ، وتحدث به في تقرير إستقصائي عن كثير من القضايا ، والتي إدعت فيها ، بوجود فساد مالي وإداري كبير في إدارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية ، حيث حامت الإدعات ودارت بمحيط رئيس مجلس إدارة الشركة معالي الدكتور محمد الذنيبات .
بداية ، ركّزت الحروب في تقريرها المصور ، على رئيس مجلس الإدارة ، متطرقة إلى قراراته بما يخص زيادة رواتبه / علاواته / مكافاءاته التي يتقاضاهما من شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، ومن عدة شركات تابعة لها وحليفة ، بعدها إلى المعلومات السرية المتوفرة لدى مجلس إدارة الشركة ، وإنخفاض سعر السهم نتيجة الخسائر واثرها على قرارات شراء الأسهم وما قالت ان أعضاء المجلس ورئيسه إستفادوا من هذه المعلومات غير المعلنة ، ثم إرتفاعها ، وما تحقق من مكاسب ، وأسئلة هيئة الاوراق المالية عن الاسباب ، وإجابات الشركة عليها ، علما انني إستمعت فقط (لحكي) لما تحدثت به الحروب ، ولم اشاهد أي مستند او دليل حتى اللحظة ، يؤكد صحة ما قالته ، حيث وعدت بعرضها في حلقة قادمة .
ثانيا ، كُل ما سمعته حتى هذا اللحظة ، يبقى حديث من طرف واحد فقط وهو حديث المُدعية ، وهو حديث كبير وخطير ، لا نعلم حتى اللحظة مدة صحته ودقته …، ومدى معارضته وتقاطعه مع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة ، تحدثت فيه الدكتورة الحروب عن مجمل من القضايا ، والذي يفترض أن يكون – حتى هذه اللحظة – حديثا مهما وكبيرا ، وفيه دعوة للمهتمين والجهات المعنية والمسؤولة والرقابية ،التأكد من صحته ودقته .
بصفتي مراقب اولا و مصرفي سابق لعشرات السنين “مديرا لفرع بنك كبير وعريق” ،ومدققا داخليا في إدارته الرقابية التفتيشية ،ومتابع لامور مالية كبيرة ، إضافة إلى عملي الحالي الصحفي ، ومطلع وكاتب صحفي ومدير تحرير لموقع اخباري اردني ، وبعيدا عن العواطف و”الحماسية الوطنية والشعبوية ” المنتشرة هذه الايام بكثرة ، – لدرجة انها اصبحت مُملة – ، يُمكن لي أن آخذ هذا الحديث وأتفاجأ به ، لكن ، دون أسلّم به على أنه حديثا صحيحا او مغلوطا ،و إلى أن يثبت صحته او عدمها .
التقارير الصحفية بشكل عام ، وخصوصا الإستقصائية منها ، تأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا وكلفة متفاوتة ، قد تكون عالية ، ومن حق مُعدها ومُعلنها نشرها ..، على اساس انه متأكد من صحتها ولديه ما يؤيدها من الأدلة والوثائق بمختلف انواعها ، وفيها نجاح شخصي وشُهرة لمُعدها وناشرها … لكننا هنا ، وحين نتحدث عن قضية او عدة قضايا مالية كبيرة ، كهذه القضية المطروحة ، قد تؤثر على الوضع الإقتصادي للوطن بشكل عام ، وعلى الوضع المالي والإستقراري لواحدة من كبرى وأشهر الشركات التعدينية والصناعية الوطنية ، والتي تقوم بتوظيف وتشغيل وأعالة آلاف الاردنيين ، علينا وقبل نشر التقرير أن نعد للعشرة ، لا بل للمائة ، حيث الفوائد ستعود على معد التقرير وناشره ، سواء كانت فوائد معنوية أو شعبوية وقد تكون مادية ايضا ، هي فوائد جيدة وكبيرة ، لكنها ايضا وبالمقابل ، وإذا ما أخذنا بعينالاعتبار الخسائر الكبيرة والكارثية التي ستحل بالإقتصاد الوطني بشكل عام ، وبسعر سهم الشركة الذي هبط وإنخفض بشكل ملحوظ ، حسب قول معالي رئيس مجلس إدارة الفوسفات ..، حيث ، لا شك ، ان هذا أثر ويؤثر على صغار المساهمين تحديدا – وهم من عامة الشعب ويُقدروا بعشرات الاف الأفراد مع من يُعيلونهم من أسرهم … ، وإذا ما أخذنا ما سيلحق بهم من خسائر كارثية ومدمرة ، تستنزف كثيرا او كافة مدخراتهم ، إضافة لخسائر كبار المساهمين ، تبقى المكاسب التي حصل عليها مُعد التقرير ، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار ، ان مُعد وناشر التقرير وطني وغيور على مؤسسات ومقدرات الوطن ، تبقى برأيي مكاسب هامشية جدا ، قد تصل لمستوى مكاسب تافهة ، آخذين بعين الإعتبار ، ان المُعد والناشر وطنيا وغيورا على وطنه وشركاته ومقدراته ،فنتيجة مكاسبه ، مقارنة مع ما تحقق من خسائر ، تصبح خسارة لا محالة ، حيث هنا لم نعد نتحدث عن شخص و النتائج التي ستؤثر على شخصه ومركزه ، بل عن إقتصاد ووضع ومركز مالي شركة وطنية كبرى وإقتصاد وطن …!!!!
برأيي الشخصي وحسب معرفتي وإطلاعي ، فإن الدكتور الذنيبات ، رجل دولة وعلّامة في الإدارة ، وهو شخص ذكي جدا ، فلذلك فلم يبادر ويتسرع بالتصريح والنفي ، بل هو من بادر ووضع الكرة في ملعب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وطلب منهم التحقيق والتحقق بما نُشر .
ولو كنت مُعدا للتقرير وباحثا ومتقصيا فيه ، ومن مبدأ وطني ، وتجنبا لما قلته اعلاه حول الخسائر الكارثية التي ستحل ، لما نشرته للعلن و بهذه الطريقة ، فهناك وسائل أخرى قضائية وعادلة ، بإمكاني اللجؤ إليها ، حيث بإمكاني اللجؤ لإدارة النزاهة ومكافحة الفساد ، واطلب منهم التحقيق في كل بند وكل فقرة وردت ، وبإمكاني ، التقدم للنائب العام ببلاغ ، وحسب القانون ، واخبره بما حصل معززا بالأدلة والوثائق ، والنائب العام وبحكم القانون ، و بمجرد علمه بوقوع الجرم ، فقد فرض عليه القانون بالتحرك الفوري وفتحق تحقيق ، وهناك ايضا مجلس النواب ، وبإمكاني ايصال الرسالة والشكوى له ، وبعدها ، وإن فقدت كافة هذه الوسائل والأوراق التي العب بها ، وبقيت على قراري ، مُسلّما ومقتنعا بما حصلت عليه في إستقصائي من أدلة وإثباتات وهي بحوزتي ، عندها ألجا للنشر والصحافة والراي العام ..بعدها فإما انني أكسب وأحصد المكاسب ، أو أخسر ، وأتحمل النتيجة والخسائر ، حيث في النهاية من يُدين او يبرئ الشخص ، ليس الصحفي او الناشر ، بل القضاء العادل النزيه …. وفي النهاية ، وكما قلت في العنوان والمقدمة ، تبقى وجهة نظر ، قابلة للصح والخطأ .
مدير تحرير ديرتنا الاخبارية